0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قررت الحكومة الفيدرالية البلجيكية تقليص مدة الاستفادة من إعانات البطالة إلى عامين كحد أقصى، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من أوائل عام 2026. وهو إجراء وصفته بعض الأوساط بأنه “ثوري” في سياق سياسات العمل، لكنه يثير في المقابل موجة من القلق بسبب اتساع رقعة المتأثرين به، الذين قد يتجاوز عددهم 113 ألف شخص خلال العام المقبل وحده.
الرقم، الذي يفوق التقديرات الأولية التي كانت تدور حول 100 ألف مستفيد، تم الكشف عنه في تقارير نشرتها صحيفتا “دي مورغن” و*”هيت لاتست نيوز” استناداً إلى بيانات المكتب الوطني للتوظيف (ONEM).
وبحسب هذه البيانات، فإن غالبية المتأثرين بالإجراء الجديد هم من العاطلين عن العمل لفترات طويلة والذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً.
وكان وزير العمل دافيد كلارينفال قد أقرّ في وقت سابق بأن الإصلاح سيشمل أكثر من 100 ألف شخص ضمن هذه الفئة.
ويستند هذا الإجراء إلى فلسفة حكومية جديدة تسعى إلى كبح ظاهرة البطالة المزمنة، وتحفيز الأفراد على العودة إلى سوق العمل في أسرع وقت ممكن.
إلا أن النقاد يعتبرونه تدبيراً قاسياً وغير واقعي، خاصة في ظل التفاوت الكبير في فرص التوظيف بين مناطق البلاد، ووجود فئات غير قادرة فعلياً على الاندماج المهني مجدداً دون دعم شامل وإعادة تأهيل حقيقية.
ولم تقتصر التعديلات على فئة العاطلين عن العمل فحسب، إذ يشمل القرار أيضاً ما يُعرف بـ”مخصصات الضمان الاجتماعي”، والتي يستفيد منها حوالي 2000 شخص يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات طبية طويلة الأمد، لكن لم يُعلن عن عجزهم الكامل عن العمل.
هؤلاء أيضاً ستنتهي استفادتهم من هذا الدعم بعد عامين، ما سيضعهم أمام تحديات إضافية في غياب بدائل واضحة.
وفي تطور لافت، أظهرت التقديرات الجديدة أن أكثر من 33 ألف شخص فوق سن الخامسة والخمسين قد يجدون أنفسهم في دائرة التأثر بالإجراء الجديد.
لكن الحكومة قررت استثناء فئة بعينها من هذه الشريحة: من تجاوزوا 55 عاماً وكان لهم مسار مهني يتجاوز 30 عاماً سيحتفظون بإعاناتهم، في محاولة لتفادي أزمة اجتماعية أوسع ضمن كبار السن.
وكالات
