0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تقرير سنوي سلط الضوء على التحديات المعقدة لسوق الطاقة البلجيكية، أعلنت لجنة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG) أن بلجيكا أنفقت ما يقرب من 1.04 مليار يورو على واردات الكهرباء الصافية خلال عام 2024، وهو مبلغ وصفته اللجنة بأنه “مذهل”، خاصة في ظل ما بدا ظاهريًا أنه عام اتسم بانخفاض نسبي في أسعار الكهرباء بالجملة.
الرقم الذي كشف عنه التقرير يمثل تحولًا استراتيجيًا في وضع الطاقة البلجيكية
بعد أربع سنوات من تصدير الكهرباء، تعود البلاد إلى وضع المستورد الصافي، وبقوة. فوفقًا لبيانات CREG، بلغت واردات الكهرباء الصافية في عام 2024 ما مجموعه 10.7 تيراواط ساعة، وهو ما يعادل تقريبًا الإنتاج السنوي لمحطة طاقة نووية متوسطة الحجم.
هذه التدفقات كانت ضرورية لضمان استقرار الإمدادات، لكنها جاءت بكلفة عالية تم دفعها مباشرة لمنتجي الكهرباء في الدول المجاورة، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا.
هذا التحول يعيد إلى الأذهان الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2018، حين اضطرت بلجيكا للاعتماد بكثافة على واردات الكهرباء، بسبب ضعف توافر مفاعلاتها النووية.
لكن الوضع بدأ في التغير اعتبارًا من عام 2019، حين ساهمت عودة الطاقة النووية إلى العمل، إلى جانب تشغيل خطين جديدين للربط الكهربائي مع المملكة المتحدة وألمانيا، في جعل بلجيكا مصدرًا صافيًا للكهرباء طوال أربع سنوات متتالية.
غير أن عام 2023 شكّل منعطفًا جديدًا. فقد عادت البلاد إلى موقع المستورد، مع تصاعد هذا الاعتماد في عام 2024.
المفارقة المثيرة للانتباه، كما يشير تقرير CREG، أن أسعار الكهرباء بالجملة في بلجيكا بقيت منخفضة نسبيًا مقارنة بجيرانها، وعلى وجه الخصوص ألمانيا وهولندا. هذه الظاهرة تبدو غير منطقية على السطح، إذ من المفترض أن تصدّر المناطق منخفضة التكلفة إلى تلك الأعلى تكلفة، لا العكس.
لكن CREG توضح هذه المفارقة من خلال تحليل دقيق لسلوك الشبكات الأوروبية: فقد استفادت بلجيكا من قربها الجغرافي من فرنسا، التي تنتج كميات وفيرة من الكهرباء النووية والمتجددة ذات التكلفة المنخفضة.
كما لعبت تدفقات الاستيراد البلجيكية دورًا في تخفيف الضغط على شبكة النقل الفرنسية، التي تواجه تحديات تصدير مستمرة نحو بلدان أوروبا الأخرى. وهذا ما سمح لبلجيكا بالحصول على كميات كبيرة من الكهرباء بأسعار تنافسية، رغم أنها في وضع استيراد صافي.
وكالات
