0
0
الرباط – شبكة المدار الإعلامية الأوروبية
يشهد المغرب حملة واسعة لإصلاح الحقل الديني، تقودها وزارة الأوقاف بدعم ملكي مباشر، تحت شعار “الإسلام المعتدل”. وتتضمن هذه الحملة تجديد المناهج التعليمية في المعاهد الدينية، وتأهيل الأئمة، ومحاربة “الدروس الموازية” التي تروّج لتفسيرات متطرفة.
لكن ما وراء هذا المشروع الوطني ليس فقط مكافحة التطرف، بل أيضًا احتواء صعود تيارات الإسلام السياسي، خصوصًا بعد أداء حزب العدالة والتنمية السابق في الانتخابات. فالدولة تسعى إلى استعادة الاحتكار الديني، وتقديم المؤسسة الملكية كمرجعية روحية لا غبار عليها، في مواجهة أي تيار يهدد “الثوابت الوطنية”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز صورة المغرب كدولة مستقرة ومنفتحة، قادرة على تقديم نموذج إسلامي “آمن” للغرب. غير أن نقادًا يحذرون من أن الإصلاح قد يتحول إلى أداة قمع إذا استُخدم لتجريم كل رأي ديني خارج الخط الرسمي.
في النهاية، يبقى السؤال: هل يُراد بالإصلاح الديني أن يكون مشروع تنوير، أم مجرد آلية لإدارة الولاء السياسي؟
