0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تستعد الحكومة الفيدرالية اليوم الاثنين لجلسة حاسمة تُعقد خلف الأبواب المغلقة، في محاولة جديدة لاستكمال المفاوضات المتعثّرة حول الميزانية.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الوزراء بارت دي فيفر مقترحًا مُعدَّلًا على نواب رئيس الوزراء، بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي أجراها الأسبوع الماضي في مسعى لتهدئة التوترات داخل الائتلاف.
تأتي هذه الجلسة بعد أيام من أجواء مشحونة، زاد من حدتها تحذير رئيس الحكومة عشية عطلة عيد جميع القديسين، حين لوّح بإمكانية رفع تقريره إلى الملك في حال فشل المحادثات بحلول الخميس، في إشارة واضحة إلى احتمال تقديم استقالته.
ويجد الائتلاف الحاكم نفسه أمام سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق مالي شامل، إذ يتعين على بلجيكا توفير عشرة مليارات يورو إضافية قبل نهاية الدورة التشريعية لتجنّب مزيد من الضغوط المالية وارتفاع عبء فوائد الدين العام.
ويستند المقترح الذي يقوده دي فيفر إلى أربعة محاور أساسية: زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتجميد ربط الأجور بالمؤشرات، وخفض سقف الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز سياسات إعادة المرضى طويلي الأمد إلى العمل.
غير أن هذه الإجراءات تثير انقسامات حادة داخل الحكومة، إذ يرى بعض الشركاء أنها تُثقل كاهل الطبقات الوسطى وتفتقر إلى العدالة الضريبية، بينما يعتبر آخرون أنها لا تذهب بعيدًا بما يكفي لتحقيق الهدف المالي المنشود.
مصادر قريبة من المفاوضات تحدثت عن أجواء “متوترة ولكن ليست متفجرة”، مؤكدة أن التباينات ما زالت قائمة رغم محاولات دي ويفر تقريب المواقف.
فبين من يرفض أي زيادة ضريبية ومن يطالب بمساهمة أكبر من أصحاب الثروات، يبدو أن البحث عن توازن مالي دون تكلفة سياسية مرتفعة يُشكّل تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء.
من جهته، دعا وزير الدفاع تيو فرانكن إلى التحلّي بالمسؤولية وتجنّب انهيار الحكومة في هذا الظرف الدقيق، مؤكدًا أن سقوطها الآن “سيُغرق البلاد في حالة من عدم الاستقرار التام”، على حدّ تعبيره.
وأضاف: “يجب أن نحافظ على هدوئنا. هذه مرحلة صعبة، لكن علينا أن نستمر في الحكم. قيادة بلجيكا اليوم مهمة معقدة، وبارت دي ويفر يقوم بها بأقصى ما يمكن من واقعية وتوازن.”
وكالات
