0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق مؤقت خلال لقائهما في كوريا الجنوبية، أوقفا بموجبه ضوابط التصدير على مغناطيسات المعادن النادرة وغيرها من المواد الخام الحيوية لمدة 12 شهرًا.
وتوفر هذه الخطوة بعض الراحة للشركات الأوروبية التي كانت تواجه صعوبات متزايدة بسبب القيود الصينية المفروضة على المواد الأساسية، لكنها لا تحل المشكلات الجوهرية في العلاقات بين أوروبا وبكين، ولا تقلل من التحديات الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة والحرب في أوكرانيا.
وتتسم العلاقات الأوروبية الصينية بتعقيدات طويلة الأمد، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى حلول للخلافات التجارية المستمرة والاعتماد الكبير على الصين في المواد الخام، خصوصًا المغناطيسات التي تغطي الصين منها نحو 98% من حاجات أوروبا.
وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى تأخير الإنتاج وارتفاع تكاليف الشركات الأوروبية، خصوصًا في قطاع السيارات، مما دفع بروكسل إلى العمل على خطط لتنويع مصادر المواد الخام وتقليل الاعتماد على الصين، لكنها حتى الآن لم تتمكن من وضع حلول عملية على أرض الواقع.
كما يشكل دعم الصين لموسكو في حرب أوكرانيا تحديًا إضافيًا للاتحاد الأوروبي.
فقد حاولت بروكسل الضغط على بكين لوقف شراء النفط الروسي، لكنها لم تحظ بتجاوب ملموس. وأثارت العقوبات الأوروبية الأخيرة على بنوك ومصافي نفط صينية ردود فعل غاضبة من بكين، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن هذه الإجراءات “غير مقبولة”.
ورغم وعود ترامب بالعمل مع الصين بشأن أوكرانيا، إلا أن أي حلول ملموسة لا تزال بعيدة، بينما يبقى الاتحاد الأوروبي في موقع ثانوي في المفاوضات الثنائية بين واشنطن وبكين.
ويمنح الاتفاق المؤقت أوروبا فرصة لتخفيف حدة التوتر التجاري وتأمين سلاسل التوريد، ولكنه غير ملزم، ويترك المجال كبيرًا لكلا الطرفين لتغيير الشروط لاحقًا.
وقد حذّر خبراء من أن التفاهم الحالي لا يضمن الاستقرار طويل المدى للشركات الأوروبية، التي تبحث عن وضوح في التزامات الصين تجاه السوق الأوروبية.
في الوقت نفسه، تكشف الأزمة عن انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، إذ تختلف الدول الأعضاء في استراتيجياتها تجاه الصين.
فمثلاً، ألمانيا كانت لها مواقف حذرة فيما يخص الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، بينما هولندا واجهت بكين بعد استيلاء السلطات على شركة نيكسبيريا لتصنيع الرقائق، ما دفع الصين إلى فرض قيود على تصدير رقائق مماثلة، مهددة بتوقف الإنتاج الأوروبي في أقل من أسبوع.
وتسعى بروكسل الآن لتعزيز تحالفاتها التجارية مع دول أخرى خارج الصين، بما في ذلك الحوار مع دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، بقيادة المفوضية الأوروبية، لتعميق العلاقات الاقتصادية وضمان استقرار قواعد التجارة العالمية.
كما تحاول أوروبا الاستفادة من فترة التهدئة المؤقتة لإعادة تقييم سياساتها التجارية والاعتماد على بدائل لتقليل المخاطر الاقتصادية.
رغم كل ذلك، يبقى المستقبل محفوفًا بالمخاطر، إذ إن الاتفاق بين ترامب وشي قد يعطي أوروبا وقتًا مؤقتًا، لكنه لا يعالج الخلافات الجوهرية، ولا يضمن استقرار العلاقات طويلة الأجل مع الصين، بينما تستمر التحديات المرتبطة بالتجارة، والمواد الخام، وأوكرانيا في التأثير على السياسة والاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر.
أوروبا بالعربي
