0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في خطوة تاريخية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينهي سرية التبرع بالنطاف والبويضات، واضعاً حق الطفل في معرفة أصوله فوق أي اعتبار آخر.
أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر يوم الجمعة لمقترح تقدم به وزيرا الصحة والداخلية، فرانك فاندنبروك وأنيليس فيرليندن، يقضي بإلغاء مبدأ “المتبرع المجهول” الذي كان سارداً في مراكز الخصوبة. ويستند هذا التوجه الجديد إلى قناعة راسخة بأن “حقوق الطفل تسمو على ما عداها”، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في التشريعات المحلية.
تغييرات جوهرية في القوانين
بموجب النص الجديد، لن يكون التبرع مجهولاً كما كان الحال منذ قانون 2007. حيث يتيح القانون للأطفال المولودين نتيجة هذا التبرع في بلجيكا الوصول إلى معلومات محددة وفقاً لفئاتهم العمرية:
- عند بلوغ 12 عاماً: يمكن للطفل طلب معلومات غير محددة للهوية (مثل لون العينين، الطول، والمستوى التعليمي).
- عند بلوغ 16 عاماً: يحق للطفل الوصول إلى بيانات الهوية الكاملة للمتبرع (الاسم، تاريخ الميلاد، والجنسية).
معهد جديد لتنظيم البيانات
سيتم إنشاء “معهد بيانات المتبرعين” ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة هذه المعلومات الحساسة. كما سيتيح القانون لهؤلاء الشباب، ابتداءً من سن 16 عاماً، إمكانية التواصل مع إخوتهم أو أخواتهم البيولوجيين في حال وجود رغبة متبادلة من الطرفين.
ماذا عن المتبرعين السابقين؟
بالنسبة للحالات السابقة التي تمت تحت وعد السرية المطلقة، فإن القانون يترك الخيار للمتبرع البلجيكي في ذلك الوقت لرفع السرية عن هويته بشكل طوعي أو التمسك بها، احتراماً للاتفاقيات القانونية التي تمت في حينها، مع تشجيعهم على الانفتاح لصالح الأجيال القادمة.
تأتي هذه الإصلاحات لتضع بلجيكا في مصاف الدول التي تتبنى معايير حقوقية متقدمة تضمن للنمو النفسي والهوياتي للطفل ركيزة صلبة تعتمد على الحقيقة والشفافية.
وكالات
