0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_مع استمرار النقاش حول خطط الائتلاف الحكومي المستقبلي في بلجيكا، المعروف باسم “أريزونا”، تتجه الأنظار نحو مقترحات تعديل نظام الفهرسة التلقائية للأجور.
وعلى الرغم من التأكيد على الإبقاء على هذا النظام، يبدو أن هناك نية لإجراء تغييرات جوهرية في طريقة حسابه.
هذه التعديلات أثارت قلق حزب العمال البلجيكي (PTB)، الذي أشار إلى خسائر ملموسة قد تطال العمال نتيجة لهذه التعديلات.
تشير المقترحات إلى تغيير مدة حساب “المؤشر الصحي” من أربعة أشهر إلى فترة أطول، تصل إلى 12 شهراً أو 6 أشهر، كما يُقترح توحيد توقيت الفهرسة ليتم مرة واحدة سنوياً للجميع.
هذه التعديلات ستؤثر بشكل خاص على الموظفين العموميين، الذين يتم حالياً تعديل رواتبهم بسرعة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص.
تهدف هذه الإجراءات، وفقاً للمقترحين، إلى تخفيف تأثير صدمات التضخم وتقليل تقلبات الأجور الناتجة عنه، إلا أن هذا يعني أن انعكاس التضخم على الأجور سيكون أبطأ مما هو عليه حالياً.
تحذيرات حزب العمال البلجيكي
وصف حزب PTB هذه التعديلات بأنها “إضعاف” لنظام الفهرسة، مشيراً إلى أن هذا التغيير قد يؤدي إلى تأخير تكييف الأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت صوفي ميركس، رئيسة كتلة الحزب في البرلمان، أن “هذه التعديلات ترقى إلى تباطؤ دائم في الفهرسة التلقائية للأجور”، معتبرة أن الهدف الأساسي هو تحويل أرباح العمال لصالح الشركات الكبرى.
خسائر ملموسة للعاملين
بحسب دراسة أعدها قسم الأبحاث في PTB، فإن العامل في القطاع الخاص، الذي يكسب إجمالياً 3,886 يورو شهرياً، سيشهد خسائر كبيرة إذا تم تطبيق هذه التعديلات. على مدى أربع سنوات (2022-2025)، سيخسر هذا العامل ما يقرب من 3,955 يورو من أجره الإجمالي.
2022: خسارة 956 يورو.
2023: خسارة 2,195 يورو.
2024: خسارة 280 يورو.
2025: خسارة 524 يورو.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الفجوة ستكون أكثر وضوحاً في السنوات التي تلي فترات التضخم المرتفع، مثل 2022 و2023.
انعكاسات اقتصادية
فيما يرى الداعمون للتعديلات أنها ضرورية لتوفير استقرار اقتصادي، يؤكد حزب العمال البلجيكي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعمال وزيادة هوامش أرباح الشركات الكبرى.
وكالات
