0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية في قطاع قسائم الخدمات، أعلنت وزيرة العمل الفلمنكية زوهال دمير عن إطلاق أداة لمقارنة الرسوم الإدارية التي تفرضها الشركات العاملة في هذا المجال
المبادرة، التي كشفت عنها منصة VRT، تهدف إلى وضع حد لغياب الوضوح في كيفية إنفاق الدعم الحكومي، وضمان أن تذهب المخصصات المالية إلى تحسين أجور العمال بدلاً من تعزيز أرباح المساهمين.
وبحسب سود انفو ، فإنه برغم الشكاوى المتكررة من شركات قسائم الخدمات حول صعوبة تحقيق أرباح، إلا أن دمير تؤكد العكس، مشيرة إلى أن العديد من هذه الشركات تحقق مكاسب كبيرة. التصريحات جاءت لتدعم ما كانت النقابات العمالية تحذر منه منذ سنوات، حيث أوضح سيباستيان دوبانلوب، السكرتير الفيدرالي لاتحاد العمال العماليين، أن هذه الشركات تستفيد بشكل أساسي من الدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك إيجابًا على رواتب العمال.
وأضاف دوبانلوب أن النظام الأساسي لقسائم الخدمات كان يهدف إلى خلق وظائف ومكافحة العمالة غير المعلنة، وليس لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى، خصوصًا تلك التابعة لمجموعة Federgon، تهيمن على القطاع وتحقق أرباحًا ضخمة، بينما لا تزال الأجور منخفضة.
منذ الأول من يناير، ارتفعت تكلفة شيك الخدمة إلى 10 يورو في فلاندرز، مقارنة بـ10.20 يورو في والونيا، بينما تبلغ الإعانة الحكومية لكل ساعة عمل 19.07 يورو في فلاندرز و19.36 يورو في والونيا.
ومع ذلك، فإن الشركات كانت تحقق أرباحًا حتى قبل زيادة هذا اليورو الإضافي، وفقًا لما أكده ممثلو النقابات.
إلى جانب سعر الشيك نفسه، يتحمل المستخدمون أعباء مالية أخرى من خلال الضرائب التي تمول الدعم الحكومي، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية التي تفرضها الشركات، ما يعني أنهم يدفعون ثلاث مرات مقابل نفس الخدمة.
الوزيرة دمير ترى أن هذه الرسوم الإدارية غير مبررة، لذا قررت إلزام الشركات بالكشف عن تفاصيل هذه التكاليف عبر منصة إلكترونية جديدة، ما سيجبرها على تقديم صورة أكثر وضوحًا لمصاريفها الحقيقية.
في والونيا، تم تكليف شركة Forem بإجراء تقييم لربحية شركات قسائم الخدمات، وذلك ضمن خطة إصلاحية قيد الدراسة.
المتحدث باسم وزيرة العمل الوالونية، كريستي موريل، أشار إلى أن مقارنة الرسوم الإدارية قد تكون مفيدة، لكنها ستأتي في مرحلة لاحقة بعد تنفيذ الإصلاحات الأساسية في القطاع.
وكالات
