0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_اتخذت حكومة “أريزونا” قرارًا نهائيًا طال انتظاره من قبل قطاع البناء، حيث قررت تثبيت معدل ضريبة القيمة المضافة عند 6% على مشاريع الهدم وإعادة البناء المخصصة للبيع، ابتداءً من الأول من يوليو المقبل، بعد أن كان العمل بهذا الإجراء مؤقتًا حتى نهاية يونيو 2025.
وبحسب “لوسوار”فإن القرار، الذي أُدرج ضمن اتفاق عيد الفصح الأخير، يُعد دفعة قوية لسوق العقارات المتعثّر ويمنح المطورين والمستثمرين رؤية أوضح للمستقبل القريب.
الإجراء الذي كان يُعامل سابقًا كحل مؤقت أو محفز ظرفي، أصبح الآن جزءًا من السياسة الضريبية الدائمة لـ”أريزونا”، ما يفتح المجال أمام تطوير مشاريع جديدة بوتيرة أسرع، ويخفّف من الأعباء المالية على الشركات العاملة في القطاع.
ووفقًا لمراقبين، فإن تثبيت هذا المعدل المنخفض سيساهم في خفض تكاليف البناء، وبالتالي فتح الباب أمام مشاريع عقارية جديدة يمكن أن تُسهم في معالجة أزمة العرض في السوق.
نيكو ديميستر، الرئيس التنفيذي لشركة “إمبيلد”، رحّب بالقرار واصفًا إياه بأنه “نفحة منعشة” للقطاع ككل، مؤكدًا أن الفائدة لا تقتصر على المطورين ورواد الأعمال، بل تمتد لتشمل الأفراد أيضًا.
وأضاف: “إذا أردنا خفض أسعار العقارات الجديدة، فلا بد من زيادة العرض، وتطوير المشاريع هو ما يُمكّننا من ذلك”.
وأشار ديميستر إلى أن تقليل الأعباء الضريبية سيمنح المشاريع الجديدة هامشًا ماليًا أكبر يمكن توظيفه في تحسين الجودة أو تسريع التنفيذ.
وكان قطاع البناء، لا سيما في المشاريع السكنية، قد عانى في السنوات الأخيرة من ارتفاع في التكاليف وتأخير في الموافقات الإدارية، ما أدى إلى تباطؤ في حركة التطوير وارتفاع في أسعار العقارات الجاهزة.
ويأمل الفاعلون في القطاع أن يُشكل هذا القرار نقطة تحوّل تعيد الديناميكية إلى السوق وتفتح الباب أمام سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الإضافية.
في غضون ذلك، تشير تقديرات أولية إلى أن تثبيت الضريبة بنسبة 6% سيوفّر ملايين اليوروهات للمطورين سنويًا، وهو ما يُمكن أن ينعكس إيجابًا على أسعار البيع النهائية للمستهلكين. ويتوقع المراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة ملحوظة في عدد مشاريع إعادة البناء خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومن جانبها، أكدت حكومة “أريزونا” أن الهدف من القرار هو تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، خاصة في القطاعات التي تعاني من تباطؤ في وتيرة الإنتاج. كما شددت على أن الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لضبط سوق العقارات عبر أدوات ضريبية مدروسة بعناية.
وكالات
