0
0
جديد الخبير و المستشار الاقتصادي السيد وحيد الجبو
———————-
من المعروف ان الاقتصاد الوطني لا يصبح قوي الا بالانتاج وصنع القيمة المضافة
وحيث ان الاستثمار الاجنبي والوطني داخل ليبيا يمثل اهم ركيزة لزيادة الانتاج وخلق القيمة المضافة انطلاقا من مبداء اذا زاد الانتاج زاد الرخاء
وليبيا لها مقومات. الاستثمار بجميع انواعه باعتبارها دولة نفطية توجد بها الموارد الطبعية والثقافية وبوفرة اضافة الي موقعها الجغرافي المميز
كما توجد بها بنية تحتية. ومرافق متواضعة تحتاج للتطوير
وليبيا اغلب سكانها من الشباب يمكن تدريبهم وتاهليهم لتشغيل. المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبري
اضافة الي مناخها المعتدل وتامل البلاد في تنفيذ خطة تنموية طموحة
وتعتبر ليبيا بريادتها وموقعها بوابة افريقيا الشمالية مما يؤهلها ان تصبح ان تكون ممر لسوق استهلاكي للقارة الافريقية
وع الاحد في الاعتبار ان اهداف تشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية هي
نقل التقنية الحديثة وبناء العناصر الفنية الليبية وتحقيق التنمية المكانية والمستدامة
والمساهمة في تطوير المنتجات الليبية مما يساعد علي دخولها الاسواق العالمية
وانتاج السلع للتصدير والاكتفاء الذاتي تمهيدا للاستغناء علي استيراد السلع كليا او جزئيا وتوفير فرص العمل للشباب
واستخدام التقنية الحديثة والخبرة الفنية وتطوير وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي وكذلك تحسين الخدمات الصحية والسياحية واستغلال المواد الخام المحلية والمساهمة فينميكانيكا وتطوير المناطق النائيه والبدوية او المناطق المتخلفة اقتصاديا
ودعم التكامل بين الانشطة الاقتصادية وتخفيض تكاليف الانتاج والمساهمة في توفير مستلزمات التشغيل
وهذا يتطلب من الدولة قانونا توفير مزايا واعفاءات لاصحاب المشروعات الاستثمارية مثل اعفاء من الرسوم. والضرايب الجمركية علي الالات ومعدات المشروع
واعفاء قطع الغيار ومواد التشغيل من جميع الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات
واعفاء المشروعات الاستثمارية من ضرايب الدخل ورسوم التصدير لمدة 5 سنوات علي الاقل
واعفاء من ضريبة الدمغة علي المستندات التجارية
وتقديم الخدمات المصرفية في التحويلات بدون عراقيل وفق القانون
ولا يجوز للتامين او الاستيلاء عليه الا بحكم محكمة
وفي كل لاحوال يجي قديم تعويض عادل في حالة صدور حكم بالمصادرة او فرض الحراسة او التجميد علي المشروع الاستثماري
ويسمح لصاحب المشروع بتحويل قيمة التعويض وبدون عراقيل
مع حوافز للمستثمر داخل الاراضي الليبية في اعادة تصدير. راس المال المستثمر وفتح حسابات مصرفية لتحويل صافي الارباح وتملك وتاجير الاراضي الانتفاع والتنازل كليا او جزئيا علي ملكية المشروع لطرف اخر وفق عقد اتفاق وللمستثمر الحق في استيراد كافة مستلزمات التشغيل والتاسيس من الخارج وتصدير المنتجات بكل سهولة
وله الحق في استيراد العمالة الاجنبية المؤهلة للعمل بالمشروع في حالة عدم توفر البديل الليبي من العمالة للوطنية والسماح بتحويل مرتبات العمالة الاجنبية
ولا يتم سحب ترخيص اقامة. المشروع الا في حالة تاخير البدء في تنفيذ المشروع
او الاخلال بالاحكام في قانون الاستثمار المحلي والاجنبي او تكرار المخالفات الادارية او القانونية
ان هدف الاستثمار هو اصلاحات اقتصادية ورفع القدرة والتنافسية للانتاج الصناعي والزراعي وتوجية القطاع العام لتطبيق اساس السوق الحرة وتوفير مواطن الشغل وخفض في مديونية الخزانه العامة وتقليص ملكية القطاع العام وفتح الباب بشكل اوسع للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي
وتفعيل الاداء الاقتصادي ورفع الكفاءة واتاحة الفرصة للجميع في استثمار مدخراتهم ومحدودي الدخل لتحسين مستوي المعيشة
