0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أقرت الحكومة الوالونية في بلجيكا مشروع قرار جديد يهدف إلى توسيع نظام الجلسات الخاصة والمكيفة الخاصة باجتياز الامتحان النظري لرخصة السياقة، ليشمل هذه المرة السائقين المهنيين، سواء سائقي الشاحنات الثقيلة أو الحافلات وحافلات النقل الجماعي.ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات البلجيكية لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمترشحين الذين يواجهون صعوبات معينة، خصوصاً الصعوبات الفكرية أو التعليمية، بما يسمح لهم باجتياز الاختبار النظري في بيئة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
توسيع النظام ليشمل الرخص المهنية
وكان هذا المشروع التجريبي يقتصر في السابق على المترشحين للحصول على رخصة السياقة من الصنف “B” الخاصة بالسيارات العادية، غير أن الحكومة الوالونية قررت الآن توسيعه ليشمل أيضاً رخص المجموعة الثانية المتعلقة بالسياقة المهنية.
ويشمل القرار الجديد رخص:
- الصنف C1 و C1+E
- الصنف C و C+E الخاص بالشاحنات الثقيلة
- الصنف D1 و D1+E
- الصنف D و D+E الخاص بالحافلات وحافلات نقل المسافرين
وأكدت الحكومة الوالونية، في بيان رسمي، أن الهدف من هذا التوسيع يتمثل في اعتماد مقاربة أكثر بساطة وانسجاماً لفائدة جميع المترشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، مع ضمان تكافؤ الفرص بينهم.
تعزيز المساواة بين المترشحين
وترى السلطات البلجيكية أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المترشحين لاجتياز امتحانات السياقة، مع مراعاة الظروف والصعوبات الواقعية التي قد يواجهها بعضهم خلال التحضير للاختبارات النظرية.
كما يُنتظر أن يساعد القرار الجديد على تسهيل ولوج عدد أكبر من الأشخاص إلى قطاع النقل المهني، الذي يُعد من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد البلجيكي وحركة التنقل داخل البلاد.
تصريحات وزير النقل البلجيكي
من جانبه، رحب وزير التنقل والسلامة الطرقية في حكومة والونيا، فرانسوا ديسكين، بهذا التطور، معتبراً أنه يشكل “حلاً عملياً ومفيداً” لفائدة مترشحين يستعدون للحصول على رخص ضرورية لقطاع النقل والاقتصاد.
وأضاف الوزير أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تنظيم الامتحانات بطريقة عادلة وفعالة، بما يضمن احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق أفضل ظروف النجاح لجميع المترشحين.
ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع القرار على مجلس الدولة البلجيكي لإبداء الرأي القانوني بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، قبل اعتماده بشكل نهائي.
وكالات
