0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قضت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا يوم الثلاثاء بأن اللوائح الجديدة في بولندا لتعيين قضاة في المحكمة العليا قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار يُلزم قرار الحكم حكومة بولندا بوقف هذه اللوائح ومراعاة مبادئ استقلال القضاء والحق في الحماية القضائية.
تتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا ، وهو المجلس الوطني للقضاء ، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا في بولند حيث يدور الخلاف حول استقلال القضاء في البلاد و آليات حيازة الحق في إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
جاء الحكم رداً على شكوى قدمها بعض القضاة في بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية. وقال القضاة إن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.
منذ توليهم السلطة في العام 2015، نفَّذ المحافظون القوميون بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي، نائب رئيس الوزراء وزعيم الأغلبية المحافظة لحزب العدالة والقانون المساعد السابق لليخ فاونسا والذي أصبح أحد ألدّ أعدائه، سلسلة من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اعتبرتها المعارضة وبروكسل تهديدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون. وبحسب حزب “القانون والعدالة”، فإن هذه الإصلاحات ضرورية لمكافحة الفساد وآثار الشيوعية في النظام القضائي.
كما طلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة البولندية في غير ما مرة “تعليق” إصلاحاتها المثيرة للجدل للنظام القضائي التي تشكل “تهديدا واضحا لاستقلال القضاء” في البلاد، ولوحت بفرض عقوبات غير مسبوقة على وارسو إذا لم تضع السلطة حدا لـ” التهديدات الواضحة” لدولة القانون.
يورونيوز
