شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_سيحصل العديد من المستثمرين البلجيكيين على تعويضات مالية بعد مراجعة مصلحة الضرائب البلجيكية لموقفها بشأن الضريبة الأجنبية ذات المعدل الثابت (QFIE).
وبحسب “لوسوار”,فإن هذا التغيير يأتي بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي أكدت عدم مشروعية الازدواج الضريبي على الأرباح الفرنسية المدفوعة للمساهمين البلجيكيين.
حتى الآن، كانت الأرباح التي يحصل عليها المستثمرون البلجيكيون من الشركات الفرنسية تخضع لضريبتين: الأولى بنسبة 12.8% في فرنسا، والثانية بنسبة 30% في بلجيكا، دون إمكانية خصم الضريبة الأجنبية رغم أنها مذكورة في اتفاقية الضرائب الفرنسية البلجيكية لعام 1964.
غير أن محكمة النقض البلجيكية أصدرت عدة أحكام لصالح المستثمرين، ما دفع السلطات الضريبية إلى إعادة النظر في موقفها والموافقة على تعويض هذه الضريبة، حتى لو لم يتم الإعلان عن أرباح الأسهم في الإقرار الضريبي الشخصي.
هذا الإجراء سيظل ساريًا حتى يتم توقيع اتفاقية ضريبية جديدة بين البلدين، وهو ما يُتوقع أن يحدث بحلول عام 2026 أو 2027.
ومن شأن هذا القرار أن يعود بالفائدة على عدد كبير من المستثمرين البلجيكيين، إذ سيسمح لهم باستعادة جزء من الضرائب المدفوعة، مما يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية ويخفف من الأعباء المالية على المساهمين.
وكالات

