0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر مساء الخميس أن بلجيكا لن تقدم على الأرجح على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى في حال وجوده على الأراضي البلجيكية، وذلك تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في برنامج على قناة VRT، ما أثار موجة من الانتقادات، خاصة من المعارضة البيئية.
ردود الفعل على موقف دي ويفر كانت حادة، إذ اعتبر حزب الخضر أن مثل هذه التصريحات تضع بلجيكا “خارج النظام الدولي”.
وانتقدت النائبة ستاف أيرتس الموقف البلجيكي الجديد، مؤكدة أنه يمثل “تحولًا كبيرًا” في السياسة الخارجية للبلاد، حيث كان رئيس الوزراء السابق ألكسندر دي كرو قد أعلن في وقت سابق أن بلجيكا ستنفذ مذكرة الاعتقال إذا أتيحت لها الفرصة.
إلى جانب الجدل السياسي، أثارت القضية نقاشًا قانونيًا معقدًا.
فبينما ترى المحكمة الجنائية الدولية أن أوامر الاعتقال الخاصة بها يجب أن تُنفذ في الدول الأعضاء، أشار أستاذ القانون الدولي في جامعة أنتويرب، ستيفن ديولف، إلى أن المسألة ليست بهذه البساطة.
وأوضح أن تنفيذ أوامر الاعتقال بحق قادة الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قد يكون محل جدل قانوني، حيث يمكن أن تتمتع بعض الشخصيات بحصانة دبلوماسية.
الجدير بالذكر أن المجر أعلنت الخميس عدم اعتقال نتنياهو خلال زيارته الرسمية إلى بودابست، وذهبت أبعد من ذلك بالإعلان عن انسحابها من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت استياء العديد من الأطراف الدولية.
وكالات
