0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أدلى جورج لوي بوشيه، رئيس حركة الإصلاح، بتصريحات جديدة تخص ملف إصلاح البطالة الذي يشكل المواضيع الساخنة المطروحة للنقاش.
هذا الإصلاح، الذي يشكل ركيزة أساسية في برنامج الحركة الجمهورية، يثير الكثير من الجدل والانتقادات، لا سيما بعدما طفت إلى السطح قضية إنسانية مؤثرة تجسد المعضلات الاجتماعية التي قد تنتج عن هذه التغييرات.
في مشهد رمزي خلال تصوير برنامج “Face à Buxant”، طُرحت أمام بوشيه قصة عاملة سابقة في سلسلة متاجر كورا…هذه السيدة، التي قضت 38 عامًا في العمل ضمن نظام الأربع أخماس منذ عام 1989، تجد نفسها مهددة باللجوء إلى مركز دعم اجتماعي (CPAS) مع حلول عام 2029، حين تبلغ الثانية والستين من عمرها.
بعد عقود من الخدمة، ستنتهي حقوقها في إعانات البطالة في غضون عامين فقط بعد إنهاء عملها، بسبب القيود الجديدة المفروضة على تغطية العاطلين الذين عملوا بدوام جزئي.
بوكسانت لم يتردد في استغلال هذه القصة لتسليط الضوء على الجانب الإنساني للأزمة قائلاً: “ألا تجدون هذا قاسيًا بعض الشيء؟”، مما دفع بوشيه إلى الإقرار بأن الوضع “غير مرغوب فيه تمامًا”.
وأعرب عن تضامنه مع عمال كورا، مؤكدًا تفهمه العميق لمخاوف المواطنين واعترافه أن التغييرات، رغم ضرورتها، تثير القلق المشروع لدى شرائح واسعة من المجتمع.
لم يتوقف رئيس حركة الإصلاح عند حدود التعاطف، بل سعى إلى طمأنة الرأي العام بإعلانه عن خطة عمل تستند إلى مسارين رئيسيين.
أوضح أن قواعد التقاعد ستشهد فترات انتقالية تتيح حلولاً مرحلية للأجيال المعنية، متعهداً أيضًا بتعزيز الدعم المحلي للعاطلين، عبر توفير آليات مساندة أكثر فعالية مما هو قائم حاليًا.
وفي خطوة تحمل طابعًا شخصيًا، دعا إلى تواصل مباشر مع العاملة المتضررة لتزويدها بمعلومات دقيقة حول الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، مما يعكس رغبته في إضفاء طابع إنساني على إصلاحات طالما اعتُبرت تقنية وجافة.
ومع ذلك، لم تفلت لهجة بوشيه من التحذير الضمني. ففي ختام مداخلته، أشار إلى ضرورة التفريق بين من هم في أمس الحاجة إلى التضامن وبين من “يتهربون من واجباتهم”، في إشارة إلى بعض المستفيدين غير المستحقين، على حد وصفه.
وأضاف أن “الزمن سيتغير بالتأكيد”، في تأكيد على أن مرحلة التساهل ستنتهي لصالح نظام أكثر صرامة وعدالة.
وكالات
