0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وجه ديوان المحاسبة انتقادات لاذعة لدائرة المشتريات بوزارة الدفاع، بعدما كشف تقرير سري أن تكلفة شراء وتشغيل مركبات مدرعة فرنسية جديدة ستصل إلى 14.4 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد بعشرة أضعاف عن التقديرات الأولية التي حددتها الحكومة البلجيكية عند توقيع الاتفاق
. هذا ما كشفته قناة VRT اليوم الاثنين، مستندة إلى مضمون التقرير السري.
في عام 2018، قررت حكومة شارل ميشيل حينها تنفيذ خطة واسعة لـ”إعادة تجهيز القدرات الآلية” للجيش، عبر شراء مركبات ثقيلة جديدة من فرنسا.
وقد أبرمت اتفاقية لاقتناء 382 مركبة من طراز “غريفون” و60 مركبة قتالية مدرعة من طراز “جاكوار”، مقابل مبلغ مبدئي قدره 1.5 مليار يورو، غير أن ديوان المحاسبة أكد أن الحسابات الأصلية تجاهلت جملة من التكاليف الإضافية المهمة، بما في ذلك إنشاء مرائب جديدة، والصيانة الدورية، والذخيرة، ما أدى إلى تضخم كبير في الفاتورة النهائية.
ووفق التقرير، تضمنت الاتفاقية مع فرنسا أحكامًا تتعلق بشراء المركبات وتوفير التدريب والتوجيه العسكري، لكنها أغفلت التكاليف المرتبطة بالتشغيل والصيانة، رغم أن هذه المصاريف تعد حاسمة ومكلفة للغاية على المدى الطويل.
هذا الإغفال، بحسب ديوان المحاسبة، يعكس ضعفًا في التخطيط المالي لمشروع بهذا الحجم الاستراتيجي.
خطط الدفاع الحالية حاولت استدراك الوضع عبر إدراج توقعات للتكاليف الإضافية المرتبطة بتشغيل المعدات الجديدة، إلا أن هذه التقديرات تبقى “غامضة” وفق وصف ديوان المحاسبة.
وتشير الأرقام إلى الحاجة لعمليات تجديد واسعة في عدد من الثكنات لاستيعاب المركبات الجديدة، مع مبالغ ضخمة مخصصة للبنية التحتية: 230 مليون يورو لثكنتي ليوبولدسبورج وماركي-أون-فامين، و225 مليون يورو لثكنة جديدة ستبنى في فلاندرز الشرقية، و216 مليون يورو لمشروع في مدينة شارلروا.
كما لفت التقرير إلى مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع تشير إلى أن تكاليف الصيانة السنوية للمركبات ستبلغ نحو 60 مليون يورو على مدار 25 عامًا، ما يعادل إجمالًا 1.6 مليار يورو، وهو تقريبًا نفس قيمة الشراء الأولى للعربات المدرعة.
وكالات
