شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن خفض قياسي لعدد اللاجئين الذين ستقبلهم الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2026، حيث حُدد العدد بـ 7,500 لاجئ فقط، في انخفاض حاد مقارنةً بما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي بلغ العدد خلال سنواته الأخيرة أكثر من 100 ألف لاجئ سنويًا.
وقد أثار القرار جدلاً واسعًا واعتُبر خطوة لتسييس البرنامج الإنساني، إذ سيمنح الأولوية للأفريقيين البيض من جنوب أفريقيا على حساب آلاف اللاجئين الآخرين الذين ينتظرون إعادة التوطين.
وجاء في المذكرة الصادرة عن البيت الأبيض أن الغالبية العظمى من الأماكن ستُخصص للأفريقيين البيض و”ضحايا آخرين للتمييز غير القانوني أو غير العادل في أوطانهم”، وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية.
ورأى شريف علي، رئيس مشروع مساعدة اللاجئين الدولي (IRAP)، أن القرار يوضح مدى ما وصلت إليه الإدارة في التخلي عن مسؤولياتها تجاه النازحين في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن القرار يُظهر بوضوح أن السياسة تُعلو على الحماية الإنسانية.
وخلال السنوات المالية السابقة، بلغ عدد اللاجئين المقبولين: 25,465 لاجئًا في 2022، و60,014 في 2023، و100,034 في 2024، و27,308 في 2025، وهو ما يعكس التذبذب الكبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه اللاجئين.
ويشير القرار الجديد إلى أن الأفارقة البيض من جنوب أفريقيا سيكونون على رأس قائمة الأولويات، رغم نفي الحكومة الجنوب أفريقية بقيادة الرئيس سيريل رامافوزا وجود أي اضطهاد جماعي ضدهم.
وقد ترك القرار نحو 12 ألف شخص سبق الموافقة على إعادة توطينهم قبل تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني في حالة من عدم اليقين، إضافة إلى حوالي 90 ألف شخص آخرين تمت الموافقة عليهم مسبقًا.
ووجدت هذه الفئات نفسها في موقف حرج بعد تعليق البرنامج، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية لرفع دعاوى قضائية جماعية للمطالبة بالسماح لهؤلاء اللاجئين بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وقد أشار المسؤولون إلى أن عملية فحص اللاجئين في الولايات المتحدة تستغرق عادة ما بين 18 إلى 24 شهرًا، إلا أن الإدارة الجديدة قامت بتسريع معالجة طلبات الأفريكانيين البيض لضمان دخولهم، بينما يبقى آلاف اللاجئين الآخرين عالقين في أوضاع محفوفة بالمخاطر، بسبب قيود التأشيرات ووقف استقبال الفئات الأخرى.
وأثار القرار انتقادات واسعة من الخبراء والمنظمات الدولية، التي اعتبرت أن إدارة ترامب “تسيّس برنامجًا إنسانيًا عالميًا” لمنح أولوية لمجموعة معينة من اللاجئين على حساب ملايين النازحين حول العالم، وهو ما يُضعف صورة الولايات المتحدة كملاذ آمن للمضطهدين.
وقال شريف علي: “من الفظيع استبعاد اللاجئين الذين أكملوا سنوات من عمليات التفتيش الأمنية الصارمة وهم الآن عالقون في أوضاع خطيرة ومحفوفة بالمخاطر”.
وأضاف أن هذا القرار يمثل تراجعًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه حماية اللاجئين، ويعكس رؤية تقوم على التمييز بين مجموعات اللاجئين بدلًا من تقييم حاجاتهم الإنسانية بشكل متساوٍ.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار إدارة ترامب في خفض عدد اللاجئين المقبولين منذ توليه منصبه، مع استثناء مجموعات محددة لتلبية اعتبارات سياسية وديموغرافية، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول التزامات الولايات المتحدة الدولية تجاه اللاجئين وأولوياتها الإنسانية.
أوروبا بالعربي
