0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشير مؤشرات اقتصادية حديثة إلى احتمال تسارع وتيرة زيادة الرواتب في بلجيكا، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، خاصة في قطاع الطاقة، ما قد يؤدي إلى تجاوز ما يُعرف بـ”المؤشر المحوري” في وقت أقرب من المتوقع، ويُسرّع تفعيل الزيادات التلقائية في الأجور.
توقعات جديدة تُسرّع الزيادات
وبحسب RTL، كان من المنتظر أن يتم تجاوز المؤشر المحوري في نوفمبر 2026، غير أن التطورات الدولية، وعلى رأسها التوترات في الشرق الأوسط، دفعت بالمكتب الفيدرالي للتخطيط إلى مراجعة توقعاته.
وتشير المعطيات الجديدة إلى إمكانية بلوغ هذا السقف ابتداءً من شهر يوليو، ما يعني أن زيادات الأجور قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر، خاصة في القطاع العام.
ما هو المؤشر المحوري؟
يُعد المؤشر المحوري قيمة مرجعية محددة مسبقًا، وعند تجاوزها نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، يتم تفعيل زيادات تلقائية في الرواتب والمعاشات الاجتماعية.
ويُطبّق هذا النظام بشكل مباشر في القطاع العام، بينما تختلف آليات تطبيقه في القطاع الخاص حسب الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.
التضخم محرك رئيسي للزيادات
تعتمد هذه الزيادات على ما يُعرف بـ”مؤشر الصحة”، وهو سلة افتراضية تضم مجموعة من السلع والخدمات الاستهلاكية، تُستخدم لقياس ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع الزيادات المتواصلة في الأسعار، خاصة الطاقة، ارتفعت احتمالات تفعيل الزيادات التلقائية في الأجور بشكل أسرع.
تاريخ قريب لتجاوز المؤشر
كان آخر تجاوز للمؤشر المحوري في ديسمبر 2025، ومن المرجح أن يتكرر هذا السيناريو قريبًا.
ووفق التوقعات الجديدة، قد يتم تجاوز المؤشر في يوليو 2026، على أن تُطبق الزيادات في رواتب القطاع العام خلال شهر أكتوبر. كما يُتوقع تجاوز جديد آخر في أغسطس 2027.
زيادات مشروطة بقيود حكومية
رغم التوقعات الإيجابية بزيادة الأجور، إلا أن هذه الزيادات ليست مطلقة. إذ تبلغ عادة نسبة الزيادة حوالي 2%، غير أن بعض المنظمات الاقتصادية، مثل منظمة “فوكا” الفلمنكية، تدعو إلى تجميد هذه الزيادات عبر ما يُعرف بـ”القفزة المؤشرية”، وهو خيار سبق اعتماده في 2015، لكنه يواجه معارضة قوية من النقابات والحكومة الحالية.
سقف للزيادات في بعض الحالات
في سياق متصل، أقرت الحكومة الفيدرالية إجراءات لتقييد تأثير هذه الزيادات، حيث سيتم تحديد سقف لها بالنسبة للرواتب التي تتجاوز 4000 يورو شهريًا، وكذلك للإعانات الاجتماعية التي تفوق 2000 يورو.
كما ستُطبق هذه القيود خلال السنة الحالية وأيضًا في عام 2028، في محاولة للحد من الضغط على الميزانية العامة.
وكالات
