0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_وافقت لجنة الشؤون المؤسسية في مجلس الشيوخ، مساء الاثنين، على تعديل مؤقت للمادة 195 من الدستور، في خطوة أولى نحو إلغاء البرلمان. وكما هو معلوم، تسعى حكومة دي ويفر إلى إلغاء المجلس الثاني للبرلمان الاتحادي، الذي تعتبره مكلفًا وغير ضروري. وقد حظي النص بتأييد أغلبية أريزونا، وحزب أندرس، وحزب الخضر البيئي، وحزب فلامس بيلانغ. بينما صوّت الحزب الاشتراكي والممثلة الناطقة بالألمانية ليزا شولتسن (حزب حركة المقاومة الديمقراطية الألمانية) ضده. وامتنع حزب العمال البلجيكي عن التصويت.
تنظم المادة 195 إجراءات مراجعة الدستور. ويُعدّ تعديلها المؤقت مناورة قانونية سبق استخدامها عام 2011 لإقرار الإصلاح السادس للدولة عقب أزمة سياسية غير مسبوقة. في هذه الحالة، يمهد إعلان مراجعة الدستور، الذي أُقرّ في نهاية الدورة التشريعية السابقة، الطريق لإلغاء مجلس الشيوخ، مع حذف بعض المواد. ويرغب حزب الأغلبية الآن في إدراج هذه المواد المحذوفة لإجراء “تعديل شامل”، على حد تعبير رئيس الوزراء بارت دي ويفر.
كان رئيس الحكومة واضحًا: التصويت تعبير عن “خيار واضح” طال انتظاره، لكنه لا يحل جميع المشاكل. وأشار إلى أن “هذه بداية العملية، وسيكون هناك سبعة تصويتات أخرى”. وأضاف: “لا نتحدث عن المضمون بعد، بل عن الأسلوب. اليوم، لن نحل كل تفاصيل القضايا – تمثيل سكان بروكسل الفلمنكيين، ومشاركة الكيانات الفيدرالية في العملية التشريعية، وضمان تمثيل الناطقين بالألمانية. الهدف هو بدء الإصلاح، وفي خضم ذلك، إيجاد حلول ترضي الجميع”.
يتطلب إلغاء مجلس الشيوخ أغلبية ثلثي الأصوات. وقد حذرت جماعات المعارضة المؤيدة للتعديل من أن تصويت يوم الاثنين لا يُؤثر على تصويتها على الإصلاح ككل.
مصير تمثيل المتحدثين باللغة الألمانية
شغل مصير الناطقين بالألمانية حيزاً كبيراً من المناقشات. وقد ضمنت الجالية الناطقة بالألمانية تمثيلاً لها في مجلس الشيوخ، بينما يعتمد هذا التمثيل في مجلس النواب على نتائج الانتخابات في مقاطعة لييج.
اعتبرت السيناتور ليزا شولتسن تطمينات رئيس الوزراء غير كافية. وقد رُفض التعديل الذي قدمته لإنشاء دائرة انتخابية تشمل جميع أفراد المجتمع الناطق بالألمانية.
سيصوّت مجلس الشيوخ يوم الجمعة في جلسة عامة.
vrtnws
