شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – دخلت اليوم الأربعاء الأول من أبريل 2026 حزمةٌ من التعديلات الجوهرية حيّز التنفيذ في بلجيكا، تتصدّرها الزيادة الرسمية في الحد الأدنى للأجور، إذ ارتفع الدخل الشهري الأدنى المضمون والمتوسط (RMMMG) بمقدار 35.7 يورو إجمالياً ليبلغ 2189.81 يورو شهرياً، وهو المستوى الذي يُشكّل الحدّ القانوني الأدنى للأجر بالنسبة للعمال الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة في مختلف القطاعات. جاء هذا الارتفاع تنفيذاً للاتفاقية الجماعية للعمل رقم 43، التي وقّعها الشركاء الاجتماعيون في المجلس الوطني للعمل يوم 24 مارس الماضي، وذلك في إطار خطة تحديث تدريجية كانت قد أُقرّت منذ عام 2021 بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال في مواجهة موجات التضخم المتتالية. وبالتوازي مع رفع الأجر الأدنى، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بارت دي فيفر عن منح مكافأة إضافية صافية قدرها 50 يورو لصالح أصحاب الرواتب الدنيا، مما يجعل العمال الأدنى أجراً يستفيدون فعلياً من زيادة إجمالية تناهز 100 يورو صافياً خلال عام 2026 كاملاً. وتؤكد نقابة CGSLB أن الاتفاق يُثبت قدرة الحوار الاجتماعي على إنتاج نتائج ملموسة تصبّ في مصلحة الطبقة العاملة، في حين يرى أصحاب العمل أن آليات التعويض الضريبي تُخفّف من الأثر على تكاليف العمل. ويستفيد من هذا الحد الأدنى نحو 100,000 عامل بلجيكي وفق تقديرات النقابة المسيحية CSC، فيما تبقى نسبة كبيرة من القطاعات تدفع فعلياً أجوراً تفوق هذا الحد وفق اتفاقياتها القطاعية.