0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_توجد بلديات مختلفة على مفترق طرق ، لأنه لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لاستيعاب ما مجموعه 11000 طالب لجوء مع إعطاء الأولوية للسكن على حساب السكان الآخرين ، ولكن لا يوجد مكان. إذا لم ينجحوا ، فقد ينتهي الأمر بتدخل المقاطعة وتضع اللاجئين في الفنادق ، على حساب البلدية.
يلخص عضو مجلس محلي بلدية هارلم فؤاد سيدالي المشكلة تمامًا: “لقد انتهى الأمر بالفعل” ، كما قال لصحيفة دي تليخراف. والمشكلة تزداد سوءا.
قرر مجلس الوزراء المنتهية ولايته أنه يجب على البلديات استيعاب طالبي اللجوء بأولوية ، حسب القدرات. لهذا السبب تم تحديد أرقام للبلديات المختلفة ، ولكن ببساطة لا يوجد مكان. أضف إلى ذلك حقيقة أن تدفق طالبي اللجوء لا يزال مرتفعا ، بينما لا يكاد يتم بناء أي منازل إضافية.
يجب أن تستوعب البلديات طالبي اللجوء مع الأولوية ، حسب السعة. لهذا السبب تم تحديد أرقام للبلديات المختلفة ، ولكن ببساطة لا يوجد مكان. أضف إلى ذلك حقيقة أن تدفق طالبي اللجوء لا يزال مرتفعا ، بينما لا يكاد يتم بناء أي منازل إضافية.
على المدى الطويل ، يصبح الوضع أكثر دراماتيكية. إذا كانت البلديات غير قادرة على استيعاب أصحاب الإقامة من القادمين الجدد ، فيمكن إسكانهم في الفنادق بقرار إقليمي ، يتعين على البلدية المعنية دفع تكاليفها. “الحل” الآخر هو بناء مساكن مؤقتة.
لكن بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى ذلك ، سيواجه المواطنون الهولنديين فاتورة باهظة ومن مزاياهم. يجب أن يأتي المال من مكان ما ، أو يجب أن يكون هناك اقتطاع كبير( توفير) في مكان ما.
نبض هولندا
