0
0
شبكة المدار الإعلامية الأورويية …._بمناسبة الذكري (76) لليوم العالمي لحقوق الإنسان وصدور تقريره الأول عن أوضاع الهجرة غير النظامية،
نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وبرعاية الأستاذ عبدالمولي أبونتيشة المكلف بتسيير مهام المجلس صباح اليوم الثلاثاء بفندق كورنتيا أحتفالية بالمناسبة تحت عنوان الحقوق والحريات لا تقبل المساومات، وحضر الإحتفال أعضاء من مجلسي النواب والدولة وزيرة العدل الأستاذة حليمة إبراهيم عبدالرحمن ورئيس مجلس التخطيط الوطني الأستاذ أحمد أبريدان، 
وعن المفوضية العليا للإنتخابات عضو مجلس الإدارة الأستاذ أبوبكر مرادة والأستاذة رباب حلب، ورئيس جهاز الشرطة القضائية الأستاذ صبري هدية، ونائب رئيس المجلس الأستاذة نعيمة العريبي والاستاذ محمد بالخير مدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس والأستاذ محمد المكشر الأمين الإداري العآم بالمجلس، وعدد من مدراء الادارات والفروع بالمجلس ، 
وعن الشركاء الدوليين حضرت السيدة سوكي ناكرا مسؤول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم وممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ليبيا، و السيد هوريا ناجاشيفشي، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسيدة نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا والسيد جان برنارد بولفين، رئيس التعاون بسفارة فرنسا و ممثل عن السفير الفرنسي وممثل عن السفارة الايطالية، 
وممثل عن مشروع القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، كما حضر الإحتفالية رئيس الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء و ممثلي المنظمات الحقوقية المحلية والنشطاء الحقوقيين، وبدأت مراسم الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم ونشيد الاستقلال، ومداخلة لرئيس مجلس النواب، ثم ألقيت العديد من الكلمات بالإحتفالية أشادت جمعيها بهذه المناسبة في حياة الشعوب وسلطت الضوء على الأثر الملموس لحقوق الإنسان عبر التركيز على القضايا العالمية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، وعرض الآثار والنجاحات والحلول العملية، مؤكدين أن الامم المتحدة اتخذت شعار حقوقنا، مستقبلنا، فورًا، لسنة 2025 م، 
وأشاد الجميع بدور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في إدارة حقوق الإنسان ملتزمين بدعمها ليستطيع الايفاء بإلتزاماته الوطنية والإقليمية والدولية . ..
وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن صدور التقرير الموضوعي الحقوقي الاول عن أوضاع الهجرة غير النظامية من منظور حقوق الإنسان، ويشير التقرير إلى ضرورة إلتزام الدولة الليبية بواجباتها الدولية تجاه منظومة حقوق الإنسان، الدولية و يشير للتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في إدارة هذا الملف، وإلى الحاجة لتعزيز ودعم قدرات المؤسسات الوطنية المختصة لمواجهة آثار وتداعيات الهجرة غير النظامية على النسيج الاجتماعي ، وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات .
وأختتم الاحتفال بعرض مرئي يتضمن جهود المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وأنشطته وبرامجه في تعزيز احترام الحرّيات الأساسيّة وحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيم الحرّية والعدالة، 
ورفع الوعي بالحرّيات الأساسيّة ونشر ثقافة حقوق الإنسان و الإسهام في ضمان ممارسة الحرّيات الأساسيّة والوقاية من إنتهاكات حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب وعلاقات المجلس بالشركاء الوطنيين والدوليين.
المكتب الإعلامي للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
طرابلس 14 يناير 2025 م
