0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قررت الحكومة السويسرية تقليص عدد المقاتلات الأمريكية التي تعتزم شراءها من طراز إف 35 إيه بعد ارتفاع التكاليف المرتبطة بالصفقة العسكرية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأعلنت الحكومة أن الصفقة المعدلة ستشمل نحو ثلاثين طائرة مقاتلة بدلاً من ست وثلاثين طائرة كما كان مخططاً في الاتفاق الأصلي.
وأكد المجلس الاتحادي السويسري أن تقليص عدد الطائرات جاء نتيجة مراجعة مالية للبرنامج الدفاعي بعد زيادة تكاليف الشراء والتشغيل.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن الحكومة درست عدة خيارات إضافية لخفض حجم الأسطول بشكل أكبر، غير أن هذه الخيارات رُفضت بسبب اعتبارات تتعلق بالأمن القومي ومتطلبات الدفاع الجوي للبلاد.
وأشار البيان إلى أن الحفاظ على قدرة عسكرية كافية لحماية المجال الجوي السويسري كان عاملاً حاسماً في تحديد العدد النهائي للطائرات.
وتعد هذه الصفقة جزءاً من خطة سويسرا لتحديث قواتها الجوية واستبدال أسطولها القديم من الطائرات المقاتلة بطائرات أكثر تطوراً.
وتتميز مقاتلات إف 35 بقدرات متقدمة في التخفي والرصد الإلكتروني والقتال الجوي، ما يجعلها من أكثر الطائرات العسكرية تطوراً في العالم.
كما تستطيع الطائرة تنفيذ مهام متعددة تشمل الدفاع الجوي والهجمات الأرضية والاستطلاع، إضافة إلى قدرتها على العمل ضمن شبكات عسكرية متقدمة.
وتصنع هذه الطائرات شركة لوكهيد مارتن التي تعد أكبر شركة دفاعية في الولايات المتحدة وأحد أبرز موردي الطائرات المقاتلة المتقدمة للدول الحليفة.
وتأتي الخطوة السويسرية في وقت تحظى فيه مقاتلات إف 35 باهتمام واسع من قبل العديد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى تحديث قواتها الجوية.
وقد أصبحت هذه الطائرة أحد أهم برامج التسلح في العالم خلال العقد الأخير، حيث انضمت عدة دول أوروبية إلى برنامجها أو قررت شراءها لتعزيز قدراتها العسكرية.
كما ينظر إلى الاهتمام الأوروبي المتزايد بهذه المقاتلات باعتباره مؤشراً على طبيعة العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة.
فشراء هذه الطائرات يعكس مستوى التعاون العسكري عبر الأطلسي ويعزز التكامل بين القوات الجوية للدول الحليفة.
وفي الوقت نفسه أثارت تكاليف برنامج إف 35 جدلاً في عدد من الدول بسبب ارتفاع تكلفة الشراء والصيانة مقارنة ببعض البدائل الأوروبية.
ويقول خبراء دفاعيون إن قرار سويسرا تقليص عدد الطائرات يعكس الضغوط المالية التي تواجهها بعض الحكومات عند تنفيذ برامج التسلح الكبرى.
كما يشيرون إلى أن الدول الصغيرة أو المتوسطة قد تضطر إلى تعديل خططها الدفاعية للحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن القومي والقيود المالية.
ويرى محللون أن القرار السويسري لا يعني التخلي عن برنامج إف 35 بل يمثل محاولة لضبط التكاليف مع الحفاظ على القدرات العسكرية الأساسية.
كما يؤكد مراقبون أن سويسرا ما زالت ملتزمة بتحديث قواتها الجوية وتعزيز قدرتها على حماية مجالها الجوي في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا.
وكالات
