0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعتزم حكومة بارت دي ويفر تشديد القواعد المتعلقة بمنح فوائد المرض طويل الأمد، حيث ستدخل قريبًا حزمة من الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا لمسودة قانون البرنامج التي قدمها وزير الصحة فرانك فاندنبروك.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التزام المرضى بالتعاون مع عمليات التقييم الطبي وبرامج إعادة الإدماج في سوق العمل.
أحد أبرز هذه التدابير هو فرض عقوبات على المرضى الذين لا يحضرون مرتين إلى المواعيد المحددة مع المستشار الطبي أو الفريق متعدد التخصصات المسؤول عن تقييم إمكانية عودتهم التدريجية إلى العمل. في هذه الحالة، سيفقدون مزاياهم، لكن يمكن استعادتها إذا عادوا للتعاون مع الجهات المعنية.
كما سيتم تخفيض بدل المرض اليومي بنسبة 10% للأشخاص الذين لا يحضرون الموعد الأولي مع منسق العودة إلى العمل دون مبرر مقبول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يرفض الحضور لتقييم إعادة الإدماج من قبل مستشار الوقاية أو الطبيب المهني سيواجه خطر رفض البدل تمامًا.
أما المرضى طويلو الأمد الذين فقدوا عقود عملهم، فسيكونون ملزمين بالتسجيل في مكتب التوظيف الإقليمي في غضون 14 يومًا من إثبات قدرتهم على العمل.
وفي حال عدم الامتثال، سيكون عليهم التواصل مع المستشار الطبي أو الفريق متعدد التخصصات.
أما أولئك الذين يسجلون في Actiris أو Forem لكنهم لا يحضرون المقابلات المطلوبة، فسيتعرضون أيضًا لخفض بنسبة 10% في بدلهم اليومي.
ومن بين التعديلات المهمة، بدءًا من 1 يوليو، ستنهي الحكومة العمل بالمبدأ الذي يسمح للعمال بالحصول على راتب مضمون لمدة 30 يومًا من صاحب العمل عند كل انتكاسة صحية جديدة.
وبدلاً من ذلك، لن يكون لهم الحق في هذا الراتب إلا بعد مرور ثمانية أسابيع على عودتهم الكاملة إلى العمل.
أما إذا عاد الشخص إلى العمل جزئيًا ثم تعرض لانتكاسة، فلن يكون مؤهلاً مجددًا للحصول على الراتب المضمون، بل سيتلقى المزايا مباشرة.
وكالات
