0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في حفل افتتاح القمة الحكومية العالمية الأولى المخصصة للابتكار الاجتماعي، أكد وزير العمل جورج ميشو على ضرورة قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتعزيز تعاونها وتنسيق جهودها على المستوى الدولي لمعالجة التحديات المعاصرة الكبرى، بدءًا من مكافحة الفقر إلى تغير المناخ.
وفي رسائل فيديو، رحب الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الوزراء الحالي في بنغلاديش، البروفيسور محمد يونس، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بالجهود المبذولة في القمة. وأكدوا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو حوكمة أكثر شمولاً وفعالية، مبنية على العمل الجماعي، وخدمة الناس والكوكب.
قدم الوزير ميشو لمحة عامة عن المبادرات السياسية التي تم تنفيذها في لوكسمبورج في مجال الاقتصاد الاجتماعي والابتكار الاجتماعي، وبالتالي تشكل جزءًا من ديناميكية التحول العالمية.
وكان إنشاء “المجلس الحكومي العالمي للابتكار الاجتماعي” رسميا أحد أبرز أحداث الاجتماع. وتبع ذلك جلسة نقاشية شارك فيها ري فيس-كيلدجارد، مدير إدارة المشاريع في منظمة العمل الدولية؛ أندريانا سوكوفا، نائبة رئيس إدارة التوظيف في المفوضية الأوروبية؛ كاميلا بروكنر، مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل؛ وروبن ميرنز، المدير العالمي للتنمية الاجتماعية في البنك الدولي.
وركزت مناقشات القمة بشكل رئيسي على المواضيع التالية:
- الأطر القانونية والاستراتيجية للاعتراف بشكل أفضل بالابتكار الاجتماعي
وفي كلمته، أشار وزير العمل جورج ميشو إلى حقيقة مفادها أن الإطار التنظيمي المعقد للغاية قد يشكل في بعض الأحيان عقبة أمام تطوير الابتكار الاجتماعي. ويظل دور الحكومة في تطوير الابتكار الاجتماعي معتمدا على السياق واحتياجات الجهات الفاعلة المحلية. قدمت المفوضة الإسبانية للابتكار الاجتماعي استراتيجية 2023-2027 للاقتصاد الاجتماعي.
- الوصول إلى التمويل لتعظيم الأثر الاجتماعي
ركزت هذه الندوة، التي قادها ممثل عن البنك الدولي، على الأدوات المالية المختلفة القائمة والدور الذي يمكن للجهات الفاعلة العامة والخاصة أن تلعبه وينبغي لها أن تلعبه في قضية تمويل الابتكار الاجتماعي. وأثيرت أيضًا مسألة الحاجة إلى إشراك شركاء استراتيجيين، مثل أصحاب الأعمال الخيرية.
- من البيانات إلى العمل وقياس الأثر
اغتنمت رئيسة فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيميل إيسيم، الفرصة للإعلان عن إنشاء فريق عمل فني مؤخرًا مهمته مراجعة الأطر الإحصائية الحالية وتطوير منهجيات جديدة وحتى تصنيفات لتحسين رؤية الاقتصاد الاجتماعي والابتكار الاجتماعي، بالإضافة إلى فهم تأثيرهما.
- ضرورة إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص
- شاركت العديد من المنظمات المشاركة في دعم الابتكار الاجتماعي بتجاربها في التعاون مع رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين. وقد قدموا مناهج مختلفة تهدف إلى دعم الحكومات في خلق الظروف المواتية لتنمية الابتكار الاجتماعي.
- وفي كلمته عبر الفيديو، هنأ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الدكتور دارين تانغ، وزير العمل، جورج ميشو، على تنظيم هذه القمة غير المسبوقة. وأكد على أهمية الشراكات الجديدة وأكد التزامه بدعم رواد الأعمال الاجتماعيين الذين يواجهون العديد من التحديات.
وتواصلت المناقشات حول السبل التي يمكن من خلالها للحكومات الاستفادة من الأطر المتعددة الأطراف القائمة، مثل مجموعة العشرين، أو مؤتمر الأطراف، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز الاعتراف بالابتكار الاجتماعي ودمجه في السياسات العامة الدولية.
خلال الاجتماعات الثنائية والتبادلات غير الرسمية العديدة، استكشف المشاركون سبل التعاون استجابة للتحديات المشتركة التي يواجهونها على مستويات مختلفة، سواء الإقليمية أو القارية.
واختتمت القمة باعتماد “إعلان لوكسمبورج” الذي يلخص الأولويات التي تم تحديدها بشكل جماعي لتوجيه الإجراءات المستقبلية في مجال الابتكار الاجتماعي. أعربت سبعة عشر دولة تمثل مناطق مختلفة من العالم عن استعدادها للالتزام بتدابير ملموسة تهدف إلى دعم المبتكرين الاجتماعيين، وتسهيل حصولهم على التمويل، وتعزيز السياسات العامة المتماسكة، الموجهة نحو الأهداف المشتركة.
gouvernement
