0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بينما ارتبط الائتمان الاجتماعي تقليديًا بالفئات الهشة ومتلقي الضمان الاجتماعي، يكشف الواقع اليوم عن تحول تدريجي لكنه مقلق: عدد متزايد من العمال أصبحوا يتوجهون إلى هذه القروض لتغطية نفقات ضرورية وأساسية.
هذا التغيير في البروفايل الاجتماعي للمستفيدين يُعد مؤشرًا واضحًا على التدهور المستمر في القدرة الشرائية لفئات يُفترض أن تكون مستقرة نسبيًا من الناحية المالية.
بحسب ما نشرته صحيفة لافينير نقلًا عن بيانات حديثة من التعاونية المالية “كريدال”، فإن نسبة العمال الذين يطلبون قروضًا اجتماعية في ارتفاع مستمر.
في عام 2021، شكّل العمال 37% فقط من المستفيدين من هذه القروض، مقابل 58% من مستحقي الضمان الاجتماعي، أما في عام 2024، فقد أصبح العمال يمثلون 51% من مجموع المقترضين، في حين تراجعت نسبة مستحقي الضمان الاجتماعي إلى 45%.
هذا التغيّر تعزوه “كريدال” إلى عوامل عدة، أبرزها تضخم تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتراجع فعالية السياسات الاجتماعية في حماية الطبقة المتوسطة الدنيا.
وتوضح جينيفيف هاليت، منسقة قسم القروض الصغيرة الشخصية بالتعاونية، أن هذه القروض تستهدف أصلًا الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانات.
غير أن ما يُقلق التعاونية هو أن العاملين بدوام كامل أو جزئي، والذين لديهم مدخول شهري منتظم، باتوا يشكّلون الفئة الأكثر طلبًا لهذا النوع من الدعم المالي.
تتراوح القروض الصغيرة المقدّمة من “كريدال” بين 500 و15 ألف يورو، وتمنح بأسعار فائدة أقل من تلك الموجودة في السوق التجارية.
على سبيل المثال، في والونيا، يتم فرض فائدة قدرها 6% على القروض التي تقل عن 10,000 يورو، و5% على القروض التي تصل إلى هذا الحد.
يتم استخدام هذه القروض بشكل أساسي لتغطية نفقات التنقل، والإصلاحات المنزلية، والعلاجات الصحية، وهي كلها احتياجات غير ترفيهية، ما يبرز هشاشة الواقع المالي لكثير من العمال.
ويزيد من حدة الوضع إعلان الحكومة الفيدرالية عن نيتها إنهاء إعانات البطالة بعد عامين، مما سيشكل عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل ويهدد بحدوث طوفان من الطلبات على الائتمان الاجتماعي.
وكالات
