Photo by Kindel Media on <a href="https://www.pexels.com/photo/person-giving-a-house-key-7578893/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يتصاعد التوتر في بروكسل بين السلطات السياسية والجهات الفاعلة في سوق العقارات، على خلفية المرسوم الجديد لضوابط الإيجار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الأول من مايو.
واعتبرت اتحادات عقارية كبرى أن الإجراءات التي فرضها المرسوم تُقوّض حرية التعاقد وتُلحق أضرارًا بالغة بمناخ الاستثمار في السوق العقارية المحلية، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء لإبطال النص.
وتؤكد اتحادات مثل UPSI-BVS وCIB وSNPC-NEMS وFederia، بالإضافة إلى BECI وUCM، أنّ هذا المرسوم يُشكّل انتهاكًا غير متناسب لحقوق الملكية، معتبرةً أن السلطات تجاوزت الحد المعقول في سعيها لحماية المستأجرين.
ووفقًا لهذه الاتحادات، أصبح بإمكان المستأجرين الاعتراض على قيمة الإيجار من خلال اللجوء إلى “لجنة الإيجار المشتركة”، مستندين إلى مقياس إرشادي لم يُحدّث منذ سنوات، مما يؤدي إلى تصنيف نصف عقود الإيجار الجديدة على أنها غير قانونية.
وترى الأطراف المدعية أن النص الحالي للمرسوم يعاني من ثغرات قانونية خطيرة، أبرزها الغموض المحيط بمفهوم “عوامل الراحة الجوهرية” التي يُفترض أن تُؤخذ في الاعتبار عند تقييم عدالة الإيجار.
هذا الغموض، وفق تعبيرهم، يُنتج حالة من عدم اليقين القانوني تُربك السوق وتضر بكلٍّ من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وبحسب المدافعين عن المرسوم، فإن هذه الإجراءات تسعى لتقنين سوق الإيجارات وضمان عدالة أكبر للمستأجرين، الذين يواجهون في كثير من الأحيان أسعارًا لا تتناسب مع جودة السكن أو مستوى المعيشة.
لكن الاتحادات ترى أن النتيجة كانت عكسية: فقد أدّى التدخل في السوق إلى انكماش العرض وتراجع الاستثمارات، مما ساهم في رفع الأسعار بدل خفضها، وفاقم أزمة السكن بدل تخفيفها.
وفي هذا السياق، تقول كاترين كيمبي، ممثلة الاتحاد المهني لقطاع العقارات: “نحن لا نعارض حماية المستأجرين، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب تدمير الثقة في الاستثمار العقاري. الإجراءات الحالية ألحقت ضررًا بالسوق، وقلّصت من عدد الوحدات المعروضة، وتسببت في ارتفاع الأسعار وتدهور جودة السكن”.
وكالات
