0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت المفوضية الأوروبية أن خطتها الأوروبية المرتقبة لمعالجة أزمة السكن ستتضمن إجراءات مباشرة للحد من المضاربة العقارية والحد من تأثير الإيجارات قصيرة الأجل على أسواق المنازل المحلية، في مسعى يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الاتحاد للتدخل في «الجانب المالي» لمخزون السكن.
وقد استندت بروكسل في تقييمها إلى بيانات يوروستات التي تُظهر أن أسعار المساكن ارتفعت بنحو 60% في المتوسط عبر دول الاتحاد منذ عام 2010، بينما قفزت تكاليف الإيجار بنحو 30%، مع تركز الضغوط في المناطق الحضرية الكبرى حيث تقلّص مخزون الوحدات الميسورة.
وتُعزى هذه الزيادات، بحسب خبراء، إلى تباطؤ حاد في بناء المساكن العامة وارتفاع ممارسات المضاربة وتحويل المنازل إلى وحدات للإيجار قصير الأجل تستهدف السياح والزوار، ما يقلّل المعروض للسكان الدائمين ويزيد الضغوط على الأسعار.
وأوضح مفوض الإسكان دان يورغنسن أن الخطة المرتقبة، المقرّر الكشف عنها لاحقًا هذا العام، ستشمل مراجعة لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لتمكين الحكومات من استخدام الأموال العامة مباشرة في بناء مساكن مخصّصة للفئات المتوسطة التي خرجت من السوق.
وأكد يورغنسن أن التمويل العام وحده لن يكفي، لذا تعمل المفوضية مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات مالية أخرى على صياغة آليات تجمع بين المال العام والاستثمار الخاص، مع شروط تضمن أن تظل الوحدات المنتجة ميسورة التكلفة فعلًا — عبر مزيج من العوائد الثابتة وقيود اجتماعية على تسعير الإيجار والبيع.
خطط لاحتواء الإيجارات القصيرة
أشار يورغنسن إلى أن الخطة ستستهدف أيضاً «ظاهرة معقدة» تتمثل في تحويل المنازل إلى شقق سياحية قصيرة الأجل، والتي اعتبرتها سلطات مدن مثل برشلونة عاملًا جوهريًا في دفع الأسعار إلى الارتفاع، ففرضت حظراً جزئياً أو كليًا في بعض المناطق.
وستقترح المفوضية إطارًا لتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء بشأن تسجيل منصات الإيجار، قيود الاستخدام المحلي، ومعايير الضريبية تمنع تحويل المخزون السكني إلى أصل مضارب.
كما يتوقع أن تتضمن الخطة إجراءات لتسهيل بناء وحدات سكنية جديدة عبر تبسيط تصاريح البناء وتخفيف «القواعد البيزنطية» الأوروبية والوطنية التي تؤخر عمليات الإنشاء.
ويؤكد القائمون على الخطة أن مهمتهم ستكون ضمان أن تدفقات الاستثمار الخاص لا تتحول إلى محفزات للمضاربة. ولتحقيق ذلك، ستروّض آليات الشراكة العامة-الخاصة بسياسات حوكمة واضحة تضم التزامات طويلة الأمد على مستوى التسعير، فترات استثمارية ملزمة، وإمكانيات رقابة لضمان بقاء الوحدات في السوق الميسور بدلاً من إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.
وختم يورغنسن بالتحذير من أن أزمة السكن «اختبار حاسم لديمقراطيتنا الأوروبية»، مشددًا على أن السماح بمضاربة أنانية على حاجة أساسية مثل السكن ليس خيارًا مقبولًا. وستختبر الخطة قدرة الاتحاد على الموازنة بين حماية أسواق رأس المال وتحقيق أهداف اجتماعية حقيقية.
ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، سيتركز النقاش العملي على تفاصيل الآليات المالية والقانونية، ومدى استعداد الدول الأعضاء لقبول استثناءات أو تغييرات في قواعد المساعدات العامة، فضلاً عن قدرة المفوضية على ضمان التنفيذ المحلي الصارم للحفاظ على السكن في متناول المواطنين.
أوروبا بالعربي
