0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ شهدت الحدود الفاصلة بين فرنسا وبلجيكا، يوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت الحد من النشاط الإجرامي العابر للحدود، في خطوة تؤكد تشديد السلطات البلجيكية والفرنسية لرقابتها على هذا المحور الحيوي الذي تستغله شبكات عدة لتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر.
وانتشرت وحدات الشرطة في نقاط تفتيش متعددة امتدت من منطقة دي بان الساحلية وصولًا إلى تورناي، إضافة إلى مواقع أخرى على الجانب الفرنسي من الحدود، بهدف رصد التحركات المشتبه بها وتوقيف المتورطين في أنشطة غير قانونية. وسمحت هذه العملية المشتركة بمراقبة الطرق الرئيسية والثانوية، إلى جانب محطات العبور التي تشهد كثافة مرورية يومية.
وأكدت الشرطة الفيدرالية البلجيكية أن هذه العملية تأتي ضمن ما يُعرف بـ”العمل الشرطي المتكامل الكامل”، وهي آلية أمنية تهدف إلى توحيد جهود مختلف الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة المنظمة.
وأوضحت أن “الحدود لا يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا للمجرمين”، في رسالة واضحة بأن الأساليب التقليدية التي كانت تعتمدها العصابات للفرار أو التمويه لم تعد فعالة أمام التنسيق الميداني المتقدم بين البلدين.
وجرى تنظيم العملية من قبل مديرية التنسيق والدعم في فلاندرز الغربية، بالتعاون مع مديرية التنسيق والدعم في هينو، إلى جانب الأجهزة الأمنية الفرنسية، في إطار تعاون ثنائي يزداد أهمية في مواجهة العصابات المتنقلة التي أصبحت أكثر تنظيمًا واستغلالًا للمسافات القصيرة بين المدن الحدودية.
وشهدت بلجيكا مشاركة واسعة من ثماني دوائر للشرطة المحلية، إضافة إلى وحدات اتحادية متخصصة، والجمارك، ومكتب الهجرة، ما سمح بتغطية ميدانية شاملة وتعزيز قدرات التفتيش والتدقيق في الهويات والتحركات.
ويسهم هذا النوع من العمليات في رصد المركبات المشبوهة، والتحقق من الشحنات، وضبط المخالفات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود.
وكالات
