0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ دعا المُحكِّم الفيدرالي في بلجيكا إلى مراجعة شاملة لإجراءات طلب التأشيرات، منددًا بشرط الحضور الشخصي لمقدمي الطلبات، الذي وصفه بالمكلف والمعقد، بل والخطير أحيانًا على العائلات التي تضطر لعبور مناطق شديدة الخطورة لتقديم طلباتها.
وفي توصية نُشرت اليوم الثلاثاء، انتقد المُحكِّم الفيدرالي إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة بلجيكية بالذهاب شخصيًا إلى البعثة الدبلوماسية البلجيكية المختصة.
وأوضح أن هذا الإجراء قد يكون مرهقًا، لأنه يفرض خطوات إدارية إضافية، ومكلفًا، إذ قد تضطر عائلة بأكملها للسفر إلى بلد آخر.
كما أشار إلى خطورة هذا الإجراء، حيث يضطر البعض أحيانًا لعبور مناطق غير آمنة دون التأكد من إمكانية العودة إلى بلادهم بعد تقديم الطلب.
وكمثال على هذه الصعوبات، أوضح المُحكِّم الفيدرالي أن طالبي اللجوء الأفغان يجب عليهم التوجه إلى السفارة الأفغانية في إسلام آباد، باكستان، لتقديم طلباتهم، وهو ما يضيف أعباء مالية وأمنية كبيرة على الأسر.
ويأتي هذا التحليل تماشيًا مع حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2023 المعروف باسم “حكم عفرين”، الذي نص على أنه لا يجوز لبلجيكا رفض طلب لمّ شمل عائلي لمجرد عدم تمكن مقدم الطلب من الحضور شخصيًا إلى مقر دبلوماسي مختص إذا كان ذلك يعرّض حياته للخطر.
ويتعلق هذا الحكم بحالة امرأة سورية لم تتمكن من الانضمام إلى زوجها، وهو لاجئ معترف به في بلجيكا، مع طفليهما البالغين من العمر ٧ و٥ سنوات، حيث أُبلغت بأنه يجب التواصل مع السفارة البلجيكية المختصة شخصيًا، إذ لا يمكن تقديم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني وفق القانون البلجيكي.
وأوضحت المحكمة أن شرط الحضور الشخصي، الذي تعتمده بلجيكا كإجراء لمكافحة الاحتيال في لمّ الشمل العائلي، يجب تطبيقه بمرونة في الحالات القصوى، مع السماح باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد حمايةً للحق في وحدة الأسرة. بعد عامين، أيّد أمين المظالم هذا التحليل، مشيرًا إلى تلقيه شكاوى متكررة بشأن هذه العقبات.
وقال: “يجب أن تكون الإدارة سهلة الوصول، وتوفر ضمانًا قانونيًا، وتُعامل المواطنين بإنصاف”. وأضاف: “في الممارسة الحالية، لا يُمكن ضمان جودة الخدمة في بعض الحالات”.
وكالات
