0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أثارت الزيادة الكبيرة في غرامات المخالفات المرورية في هولندا جدلاً واسعاً، بعد أن أصبح بإمكان الغرامة الأصلية أن تتضاعف ثلاث مرات في حال التأخر عن الدفع. فغرامة سرعة بقيمة 300 يورو قد ترتفع إلى 900 يورو في حال عدم السداد في المواعيد المحددة، وفقاً للقوانين المعمول بها.
تثير هذه الزيادات تساؤلات حول مدى عدالتها، خصوصاً للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية. وقالت نادجا يونغمان، أستاذة متخصصة في الديون والتحصيل، إن هذه الغرامات “قد تكون غير متناسبة مقارنة بالتكاليف الإضافية التي يمكن للشركات العادية فرضها”، مشيرة إلى أن الشركات لا يسمح لها تحصيل أكثر من 15% كرسوم تحصيل، بينما الحكومة غير مقيدة بهذه القاعدة.
وتعتبر الغرامات المرورية مصدر دخل مهم لوزارة العدل، حيث أوضح الوزير المستقيل فورت فان أوستن أن الغرامات تزداد سنوياً لسد العجز في ميزانية الوزارة، وقد وصلت إيرادات الزيادات العام الماضي إلى 135 مليون يورو.
من جانبه، قال المحامي رولوف دي نيكر إن الغرامات قد تكون مفهومة لمن يرفض الدفع، لكنها تشكل عبئاً كبيراً على من لا يستطيع الدفع أساساً، مضيفاً أن هؤلاء قد لا يتمكنون من مواجهة الزيادة أو حتى الرسوم التي يتكبدها مكتب التحصيل لاحقاً.
ويقوم مكتب التحصيل العدلي المركزي (CJIB) بتنفيذ الغرامات، وهو يتيح حالياً ترتيبات سداد مرنة وإمكانية تعديل الزيادات، لكن من لا يتواصل مع المكتب يظل متأثراً بالغرامات الكبيرة. وقد دعا المدير السابق للمكتب ألبرت هازلهوف إلى خفض نسب الزيادة لتخفيف العبء عن المتضررين.
ويؤكد الخبراء أن القضية ليست مسؤولية مكتب التحصيل وحده، بل هي “خيار سياسي” يتعلق بالقوانين نفسها، وأن من يعانون من مشاكل مالية أو نفسية هم الأكثر تضرراً من هذه الغرامات المرتفعة.
هولندا 24
