0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يتوقع مكتب التخطيط الفيدرالي البلجيكي أن يتم تجاوز مؤشر الحد الأقصى خلال هذا الشهر، وهو ما سيؤدي إلى فهرسة الأجور تلقائيًا في بداية عام 2026، بحسب “RTL”
ويأتي هذا في ظل ارتفاع الأسعار على مدار العامين الماضيين، وسط استمرار بعض الشكوك حول ما إذا كان الحد الأقصى الذي حددته حكومة دي فيفر سيُطبق على شرائح الرواتب التي تتجاوز 4000 يورو إجمالي.
ويُعد مؤشر الحد الأقصى المعيار المستخدم لفهرسة نطاق من الدخول في بلجيكا، ويعمل على أساس مراقبة تطور أسعار المستهلك باستثناء التبغ والكحول والوقود.
فكلما ارتفعت الأسعار بنسبة معينة، يتم تجاوز ما يُعرف بـمؤشر التذبذب، والذي يفعّل آليات الفهرسة التلقائية.
وفقًا للخبير الاقتصادي في بنك ING، فيليب ليدانت، عند بلوغ هذا المؤشر، تُفهرس المزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية تلقائيًا بعد شهرين، بينما يحتاج موظفو القطاع العام إلى ثلاثة أشهر لتطبيق الفهرسة، في حين تختلف النسبة في القطاع الخاص حسب اللجنة .
المشتركة.
ووتُقدر نسبة الفهرسة بـ 2% في حال تجاوز مؤشر الحد الأقصى قبل 31 ديسمبر.
وتظل نقطة الخلاف الرئيسية هي ما إذا كانت شرائح الرواتب التي تزيد عن 4000 يورو إجمالي ستخضع للفهرسة، إذ تخطط حكومة دي فيفر لوضع حد أقصى للفهرسة التلقائية عند هذا المبلغ في عامي 2026 و2028.
ويشير فيليب ليدانت إلى أن توقيت تجاوز مؤشر الحد الأقصى له أهمية كبيرة: “على الرغم من الغموض في الإجراء الحكومي، فإن تجاوز المؤشر في ديسمبر من هذا العام أو في بداية العام المقبل قد يؤثر على تطبيق الحد الأقصى.
فإذا حدث التجاوز في ديسمبر، قد يكون التأثير مختلفًا عن حدوثه في بداية 2026، لأن الحد الأقصى سيُطبق رسميًا في 2026 وليس في 2025”.
وكالات
