0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلنت الحكومة البلجيكية عن تخفيف أحد المتطلبات المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، حيث لن يُطلب منها بعد الآن إعداد دراسات التسعير التحويلي، وفقًا لما أفاد به مكتب وزير المالية، يان يامبون.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز جاذبية بلجيكا للشركات الدولية وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، دون التخلي عن مراقبة الالتزام الضريبي.
وتستند قواعد التسعير التحويلي إلى المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال ضمان أن تكون الأسعار المستخدمة في المعاملات بين الشركات التابعة لنفس المجموعة متوافقة مع أسعار السوق.
وكانت الشركات متعددة الجنسيات مُلزَمة سابقًا بإعداد ملفات التسعير التحويلي، توضح فيها تفاصيل السلع والخدمات المقدمة لفروعها في دول أخرى، وكيفية تقييمها، ومدى توافق الأسعار مع السوق، بهدف منع تحويل الأرباح للتهرب الضريبي.
وأوضح مكتب وزير المالية أن هذا الالتزام يولّد حجمًا هائلًا من الأعمال الورقية، ما يعوق النمو ويجعل بلجيكا أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية مقارنة بدول أوروبية أخرى حيث تكون القواعد أقل صرامة.
ويؤكد المسؤولون أن تخفيف هذا المتطلب لا يعني التخلّي عن الرقابة، إذ ستظل الشركات خاضعة لعمليات تدقيق دقيقة للتحقق من ممارساتها في التسعير التحويلي، لكن لن يُطلب منها بعد الآن إعداد ملف مسبق.
وكالات
