0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد موجة جديدة من ارتفاع الأجور في عدد من القطاعات، مدفوعةً بتسارع معدلات التضخم التي تجاوزت التقديرات الأولية.
تأشيرات بلجيكا
هذا التطور يعيد إلى الواجهة آليات ربط الأجور بمؤشرات الأسعار، والتي تلعب دورًا حاسمًا في حماية القدرة الشرائية للعمال، وإن كان ذلك بشكل غير متكافئ بين مختلف الفئات.
وفقًا لبيانات حديثة نقلتها RTL، تم تعديل توقعات التضخم نحو الأعلى، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
ويرى خبراء اقتصاد العمل أن وتيرة ارتفاع الأسعار أصبحت أسرع مما كان متوقعًا، مع احتمال تجاوز معدل التضخم 3% في وقت مبكر من الربيع، وربما اقترابه من 4% مع حلول الخريف.
هذا التسارع يُترجم تلقائيًا إلى زيادات في الأجور في الأنظمة التي تعتمد الربط بالمؤشر.
على مستوى القطاعات، من المرتقب أن تبدأ أولى الزيادات اعتبارًا من شهر مايو، حيث ستستفيد الصناعات الكيميائية، وتجارة التجزئة المستقلة، وقطاع الصناعات الغذائية من زيادات تقارب 2%.
وفي مرحلة لاحقة، وتحديدًا خلال شهر يوليو، ستلتحق قطاعات أخرى بهذه الديناميكية، لكن بنسب أقل قد لا تتجاوز 1%، تبعًا لاختلاف آليات احتساب المؤشر في كل قطاع. مع ذلك، لا يبدو أن هذه الزيادات ستشمل جميع العمال بنفس الدرجة، إذ يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو إصلاح جديد لنظام ربط الأجور بالمؤشر، يُعرف بإصلاح “السنت”، والذي يهدف إلى تقليص الزيادات بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة.
وبموجب هذا التعديل، لن يتم ربط الأجور التي تتجاوز 4000 يورو إجماليًا بالمؤشر بشكل كامل، ما يعني أن الفئات ذات الدخل الأعلى ستشهد زيادات جزئية فقط.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية نسبيًا، تبقى الصورة العامة غير مستقرة، حيث تعتمد التوقعات بشكل كبير على تطورات المشهد الدولي، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية فاستمرار الأزمات العالمية قد يُبقي التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يزيد الضغط على الأنظمة الاقتصادية وسوق العمل.
أخبار سياسة وفي المحصلة، ورغم الزيادات المنتظرة في الأجور، يظل التحدي الأكبر قائمًا: إذ لا تزال تكلفة المعيشة ترتفع بوتيرة أسرع من نمو الأجور
وكالات
