0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تستعد حكومة إقليم فلاندرز خلال الأسبوع المقبل لبدء مناقشات جديدة حول تعديل ميزانيتها، إلى جانب إعادة تقييم التدابير المحتملة لدعم الأسر والشركات في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، في ظل سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين وضغوط مالية متزايدة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه وزير الميزانية، بن ويتس ، اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الميزانية وتفادي أي التزامات مالية إضافية غير محسوبة.
تباين سياسي حول التدخل في أسعار الطاقة
تشهد الحكومة الإقليمية نقاشًا داخليًا حول مدى الحاجة إلى تدخل مباشر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ويقود حزب “فورويت” النقاش الداعم لاتخاذ إجراءات سريعة، حيث كان وزير الطاقة الفلمنكي هانز بونتي قد قدّم قبل عطلة عيد الفصح “خطة أزمة” تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
في المقابل، يرى حزب التحالف الفلمنكي الجديد أن الظروف الحالية لا تستدعي تدخلاً فورياً، معتبرًا أن مستويات الأسعار لم تصل بعد إلى مرحلة تستوجب إجراءات واسعة النطاق. أما حزب الديمقراطيين المسيحيين (حزب الديمقراطيين المسيحيين) فيتخذ موقفًا وسطيًا، إذ يراقب التطورات المالية عن كثب، مع إبداء الاستعداد لدعم إجراءات محددة وموجهة إذا اقتضت الحاجة.تعديل الميزانية وسط ضغوط اقتصادية
إلى جانب ملف الطاقة، ستشرع حكومة فلاندرز في مراجعة شاملة لميزانيتها، في ظل عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن حجم التعديلات المطلوبة.
ووفق تقديرات مجلس فلاندرز الاجتماعي والاقتصادي (مجلس فلاندرز الاجتماعي والاقتصادي) الصادرة في فبراير، كان من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية لهذا العام بنحو 81 مليون يورو.
غير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة قد تعيد فتح النقاش حول هذه التوقعات، خصوصًا في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة.
استراتيجية حذرة في ظل تقلبات الأسواق
يؤكد وزير الميزانية بن ويتس التزامه بمبدأ الحذر المالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين على المستوى الدولي أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض، حيث ارتفع سعر الفائدة على ديون فلاندرز لأجل عشر سنوات.
وفي هذا السياق، يعتزم الوزير إدراج هامش أمان إضافي في الميزانية تحسبًا لأي تقلبات مستقبلية في أسعار الفائدة.
وكالات
