0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمنية وتُشدّد التحالفات الدولية من معاييرها الدفاعية، يجد صناع القرار في بلجيكا أنفسهم أمام مفترق طرق مالي وسياسي حرج.
كشفت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو عن واقعٍ اقتصادي ضاغط، يفرض على البلاد اتخاذ قرارات صعبة لتمويل التزاماتها الدفاعية المتزايدة، تزامنًا مع اجتماع “كيرن” المصغر مساء الأحد في بروكسل، وضمن استعدادات بلجيكا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي.
في هذا السياق، شكّل العرض الذي قدّمه الوزير الفيدرالي تيو فرانكن بشأن خطة استثمارية دفاعية محور النقاشات بين الوزراء، خاصةً بعد التطورات الدولية المتسارعة، وعلى رأسها الغارات الأمريكية على مواقع إيرانية حساسة، وتوافق الحلف الأطلسي على رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم استثناءات طفيفة لبعض الدول مثل إسبانيا، يبدو أن معظم الأعضاء يسيرون في اتجاه الالتزام بهذا الهدف الطموح، ما يضع الدول ذات الهشاشة المالية، كبلجيكا، في موقف لا يُحسد عليه.
بريفو، المعروف بتوجهه الصريح، حرص على تصحيح المفاهيم بشأن النسبة الجديدة، مؤكدًا أنها لا تتعلق بالكامل بالدفاع العسكري المباشر. فهي تنقسم إلى 3.5% موجهة للبنية الدفاعية التقليدية، و1.5% تُخصص لمجالات أمنية غير عسكرية مثل مكافحة الإرهاب والهجمات الإلكترونية والدعاية المضللة.
لكنه لم يُخفِ الحقيقة الصادمة: “بلجيكا لا تملك اليوم الموارد المالية اللازمة للوصول إلى هذه النسبة، لا على المدى القصير ولا المتوسط”.
هذه التصريحات تُحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي البلجيكي، وتفتح النقاش حول الحلول المحتملة، وفي مقدّمتها، وفق بريفو، فرض ضريبة جديدة
و قال بوضوح في مقابلة مع صحيفة La Libre Belgique: “لا بديل عن ذلك. إما زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض النفقات أو التورط في المزيد من الديون”.
واستبعد الوزير إمكانية الاقتصار على خيار واحد، معتبرًا أن الواقع سيفرض مزيجًا من هذه الخيارات، ليس فقط على الحكومة الحالية، بل على حكومات العقد المقبل.
التلميح إلى ضريبة جديدة لا يبدو إجراءً آنياً، لكنه يُمهد لتوجه سياسي واقتصادي أكثر جرأة، يتطلب توافقًا داخليًا واسعًا لمواجهة ما يعتبره البعض “تحولًا استراتيجيًا” في دور بلجيكا داخل الحلف الأطلسي، فالبلاد، وفق وصف بريفو، كانت الأضعف التزامًا بين شركائها في مجال الدفاع، وهو ما أدى إلى إهمال هذا القطاع سنوات طويلة تحت شعارات سياسية رافضة لتسليح الجيش.
وكالات
