0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_مع اقتراب نهاية شهر يونيو، أطلقت إدارة الضرائب الفيدرالية البلجيكية حملة تذكير مهمة تُنبه من خلالها دافعي الضرائب الذين لا يزالون يفضلون الإقرار الضريبي الورقي بضرورة تقديم ملفاتهم قبل 30 يونيو كحد أقصى.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتقلص فيه شعبية النماذج الورقية بشكل ملحوظ، لصالح الإقرار الرقمي الذي بات القناة المعتمدة لمعظم المواطنين.
الإدارة شدّدت في بيانها الصادر يوم الاثنين على أن إرسال الإقرار الورقي في نفس يوم الموعد النهائي لا يُعد ضمانًا لقبوله في الوقت المناسب، مشيرةً إلى خطر التأخير المحتمل في المعالجة، خاصة بسبب الاعتماد على البريد العادي.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، لم يلجأ إلى الإقرار الورقي خلال سنة 2024 سوى 5% من المواطنين البلجيكيين، أي ما يعادل حوالي 200 ألف شخص، وهو رقم يؤكد تراجع هذا الخيار أمام المد الرقمي المتسارع.
ورغم استمرار وجود هذه الإمكانية، إلا أن الإقرار الورقي يُعد من وجهة نظر الإدارة أقل موثوقية، إذ ترتفع فيه احتمالات الأخطاء المرتبطة بالترميز أو الحسابات اليدوية، فضلًا عن صعوبة معالجته.
بينما يمكن معالجة 79% من الإقرارات الرقمية بشكل آلي، لا يتجاوز هذا المعدل 33% في حالة الإقرارات الورقية، ما يعني عبئًا إداريًا إضافيًا وتأخيرًا في المعالجة والفصل.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المالية كل من لا يزال يستخدم النماذج الورقية إلى التفكير في التحوّل نحو الإقرار الرقمي، الذي يُقدم مزايا عديدة، أبرزها الدقة والسرعة والمرونة في المواعيد.
ويمكن للمواطنين تعبئة إقراراتهم الضريبية بأنفسهم عبر الإنترنت، أو الاستعانة بأقارب أو مستشارين ماليين معتمدين. ومن شأن هذا التحول أن يفتح المجال أمام تمديد المهل النهائية لتصل إلى 15 يوليو، أو حتى 16 أكتوبر في حال وجود مصادر دخل خاصة مثل الأجور الأجنبية أو الإيجارات الدولية.
ولمساعدة المواطنين في هذا المسار، توفر إدارة الضرائب موارد متعددة على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة هاتفية عبر الرقم 02/572.57.57، إلى جانب صفحة مخصصة للإقرارات الأولية تُمكّن من توجيه المستخدمين خطوة بخطوة خلال العملية.
وكالات
