0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تستعد الحكومة الفيدرالية البلجيكية لتنفيذ إصلاحات ضريبية كبيرة بدءًا من العام المقبل، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل العبء المالي على خزينة الدولة، ولكنها قد تحمل في طياتها آثارًا سلبية على العاطلين عن العمل.
وفقًا للتعديلات الجديدة، سيُلغى الإعفاء الضريبي الخاص بالعاطلين عن العمل، وهو ما قد يؤدي إلى خسارتهم ما يصل إلى 200 يورو صافية شهريًا، بحسب تقرير RTl
التفاصيل المالية للإصلاح
لتوضيح التأثير، نأخذ مثالًا على شخص أعزب لا يعول أطفالًا، في النظام الحالي، يحصل هذا الشخص على 1437 يورو إجماليًا وصافيًا شهريًا، بفضل الإعفاء الضريبي الذي يعفى من الضرائب.
ومع ذلك، في عام 2026، سيكون هذا النظام قد انتهى، لكن سيتم تقديم مكافأة إضافية له في الأشهر الستة الأولى من فترة البطالة، حيث سيحصل على 1581 يورو شهريًا، لكن هذا المبلغ لن يكون خاليًا من الضرائب؛ بل سيُخصم منه 215 يورو كضريبة، ليصل دخله الصافي إلى 1366 يورو.
رغم أن الرقم الإجمالي يبدو أعلى، إلا أن الواقع يُظهر أن هذا الشخص سيخسر 71 يورو شهريًا مقارنة بما كان يحصل عليه في عام 2025.
وهذا يعكس النقص الذي سيشعر به العاطلون عن العمل في النهاية، رغم الوعود بحوافز مالية مؤقتة.
التأثير طويل الأمد بعد الأشهر الستة الأولى
ولكن التأثير السلبي لا يتوقف هنا، بعد انقضاء الأشهر الستة الأولى، لن يتلقى هذا الشخص أي مكافآت إضافية، وسيظل مضطرًا لدفع الضرائب.
وفقًا لذلك، سيصل دخله الصافي إلى 1283 يورو، مما يعني خسارة تقدر بـ 145 يورو مقارنةً بمقدار الدخل الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المبلغ أقل من المساعدات التي تقدمها مراكز الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ 1314 يورو شهريًا.
هذه المعادلة قد تدفع العاطلين عن العمل ذوي الإعانات الصغيرة إلى التفكير في التوجه إلى مركز الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم الإضافي، وهو ما يراه الخبير الاقتصادي فيليب ديفيت “وضعًا مقلقًا”، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على هذه الإعانات لضمان احتياجاتهم الأساسية.
الحكومة: توفير 370 مليون يورو
رغم الانتقادات الموجهة للإصلاحات الجديدة، تدافع الحكومة عن مشروعها، معتبرة أن هذه التعديلات ستساهم في توفير 370 مليون يورو لخزينة الدولة بحلول عام 2026.
وفقًا للوزارة، فإن المعدلات الحسابية للإصلاحات تشير إلى أن 200 يورو تعتبر الحد الأقصى للخسارة التي قد يعاني منها العاطلون عن العمل.
وفي حال حدوث أي تغييرات، فإن الحكومة قد تعدل في مشروع الإصلاحات لضمان عدم التأثير السلبي الكبير على الفئات المتضررة.
وكالات
