0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_مع اقتراب قمة حلف شمال الأطلسي المقررة الأسبوع المقبل، عاد موضوع الإنفاق الدفاعي إلى صدارة النقاشات السياسية في بلجيكا، مدفوعًا بتصريحات لافتة أدلى بها وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، في مقابلة مع صحيفة لا ليبر.
وبحسب وسائل اعلام، لمّح الوزير بشكل صريح إلى أن رفع مستوى مساهمة بلجيكا في ميزانية الدفاع، استجابة لمطالب الناتو، قد يتطلب زيادة الضرائب، بما في ذلك إحياء فكرة فرض ضريبة على أرباح رأس المال، المنصوص عليها أساسًا في الاتفاق الحكومي.
النقاش يأتي على خلفية توجّه واضح من حلف الناتو لحثّ الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة على الجبهة الشرقية لأوروبا.
إلا أن بريفو لم يُخفِ صعوبة الوضع، مشيرًا إلى أن بلجيكا لن تكون قادرة على بلوغ هذه النسبة لا في الأجل القصير ولا المتوسط، بالنظر إلى حالتها المالية الهشة.
وعبّر بريفو بصراحة عن أن بلجيكا هي الطرف الأضعف حاليًا داخل الحلف من حيث مستوى الاستثمار العسكري، قائلاً: “علينا أن ننظف بيتنا الداخلي أولًا”.
تصريحاته لم تخلُ من نبرة نقدية تجاه بعض التوجهات السياسية الداخلية، حيث اتهم أطرافًا بلجيكية بالنظر إلى الإنفاق الدفاعي باعتباره “استثمارًا قذرًا”، وهو ما أدى، برأيه، إلى تأخر البلاد عن اللحاق بباقي الشركاء الأوروبيين في هذا المجال.
ومع ذلك، بدا الوزير مصممًا على معالجة هذا التأخر، وطرح عددًا من السيناريوهات الممكنة: الادخار من ميزانيات أخرى، الاستدانة، أو اللجوء إلى ضرائب جديدة.
من بين هذه الخيارات، أعاد بريفو تسليط الضوء على ضريبة أرباح رأس المال، التي طالما أثارت جدلًا واسعًا في بلجيكا.
ورغم تضمينها في الاتفاق الحكومي، لم تُطبّق فعليًا حتى الآن .
وكالات
