0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_اعتمد البرلمان البلجيكي في جلسة عامة عُقدت ليلة الخميس إلى الجمعة مشروع القانون الذي قدمته وزيرة الإدماج الاجتماعي Anneleen Van Bossuyt، والمتعلق بالتعويضات المالية المخصصة لـCPAS عقب قرار تحديد مدة الاستفادة من مخصصات البطالة.
وبموجب القانون الجديد، ستُحدد مخصصات البطالة تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل بمدة أقصاها عامان. وعند انتهاء حق بعض المستفيدين دون تمكنهم من إيجاد وظيفة، سيتوجه هؤلاء تلقائيًا إلى مراكز المساعدة الاجتماعية CPAS. ولمواجهة العبء الإضافي المتوقع، خصصت الحكومة الفيدرالية تعويضًا ماليًا جديدًا للمراكز.
وينظم مشروع القانون تفاصيل الاسترداد المالي المعزز لـدخل التكامل، إضافةً إلى إصلاح نظام دعم PIIS (مشروع الإدماج الاجتماعي الفردي) اعتبارًا من عام 2028، مع تحفيزات إضافية لتعزيز التوظيف المستدام، ومضاعفة احتساب تكاليف الموظفين.
وبحسب المشروع، ستكون نسب الاسترداد كما يلي:
2026: استرداد كامل بنسبة 100%
2027: استرداد بنسبة 90%
2028: استرداد بنسبة 80%
اعتبارًا من 2029: استرداد بنسبة 75%
وخلال أول عامين، سيُمنح أيضًا مبلغ ثابت إضافي قدره 518 يورو عن كل ملف جديد، وهو ما يسمح بمضاعفة الدعم بشكل مؤقت.
ومع ذلك، أعربت عدة أحزاب معارضة عن مخاوفها من عدم كفاية التعويضات مقارنة بالمهام التي ستُكلف بها مراكز CPAS، معتبرة أن الإصلاح قد ينقل العبء نحو السلطات المحلية، ما قد يدفعها إلى زيادة الضرائب البلدية.
ووفقًا للحكومة، فقد تم التعهد مسبقًا بتخصيص 26 مليون يورو إضافية لـCPAS خلال هذا العام، إلا أن مراجعة ميزانية 2025 – اللازمة لصرف الأموال – لم تُعتمد بعد.
وقد أكدت الوزيرة Van Bossuyt أن المرسوم الملكي الخاص بتفعيل التمويل جاهز وسيتم اعتماده فور المصادقة على مراقبة ميزانية 2025 داخل البرلمان.
وأضافت الوزيرة أن هذا التعديل سيُدرس في لجنة الميزانية يوم 26 نوفمبر، على أن يُناقش لاحقًا في جلسة عامة. كما أشارت إلى أن البلديات على دراية بالمبالغ المخصصة لها.
وفي ظل عدم الاتفاق على الميزانية، قد تعمل الحكومة الفيدرالية خلال الربع الأول من عام 2026 وفق نظام «الاثني عشر المؤقتة».
كما تساءل بعض النواب، بمن فيهم من الأغلبية، عن مدى توفر مبلغ الـ300 مليون يورو الموعود. إلا أن الوزيرة أكدت عدم وجود “أي مشكلة جوهرية”، موضحة أن الإدارة تعمل على إعداد الملفات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية.
ورغم هذه التطمينات، لم تُقنع المعارضة التي وصفت الوزيرة بـ“وزيرة البؤس” وانتقدت التأخر في تحويل مبالغ 2025.
وقد تم اعتماد مشروع القانون بأغلبية الأصوات، بينما صوت كل من PS، PTB، Ecolo-Groen، DéFI ضده، في حين امتنع Vlaams Belang وOpen Vld عن التصويت.
وكالات
