0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ اختبر النائب الفلمنكي فينسنت فان كويكنبورن توتر الأغلبية الحكومية خلال جلسة لجنة المالية بالغرفة، التي استمرت من ظهر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون قدمه الوزير يان يامبون.
خلال هذه الجلسة الماراثونية، انتقد الوزير السابق للعدل خطة ائتلاف أريزونا لتطبيق أساليب استخراج البيانات، المعروفة باسم الإحالة المرجعية للبيانات، على نقطة الاتصال المركزية للحسابات والعقود المالية التابعة للبنك الوطني (CCP)، والتي تهدف إلى مكافحة الاحتيال الضريبي والجريمة المالية.
وقد تجاوز فان كويكنبورن 40 ساعة من النقاش البرلماني، مستخدمًا أساليب عرقلية لإبطاء التصويت على مشروع القانون، أو على الأقل على التعديل المتعلق باستخراج البيانات الذي أضافته الأغلبية.
ويصف النائب هذا الإجراء بأنه أشبه بـ”السيطرة على الأموال”، مقارنةً بمبادرة أوروبية سابقة مثيرة للجدل عُرفت باسم “السيطرة على الدردشة” وتم التخلي عنها لاحقًا.
ويؤكد أنه من شأن هذا التعديل أن يرفع السرية المصرفية ويُرسخ افتراض الذنب قبل التحقيق.
ولم يقتصر الاعتراض على فان كويكنبورن فقط، إذ أعرب نائب ليبرالي آخر، ماتيو ميشيل، وزير الدولة السابق لشؤون الخصوصية، عن تحفظاته على هذا التعديل منذ سبتمبر، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة على حقوق المواطنين وسرية معلوماتهم المالية.
وكالات
