شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت الحكومة السويدية تعزيز استعداداتها لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة قبل الانتخابات العامة المقررة في 13 سبتمبر/أيلول 2026، وسط تحذيرات من وضع أمني إلكتروني متدهور قد يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
وقال وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين يوم الجمعة إن “التهديدات في المجال السيبراني تتزايد، والسويد بعيدة كل البعد عن الحصانة ضد هذه الهجمات”.
وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتقييم المخاطر ووضع خطط دفاعية شاملة تشمل تمارين محاكاة للهجمات الإلكترونية.
وذكرت وزارة الدفاع أن تكليف الوكالة بالعمل يشمل تقييم التهديدات الحالية والمستقبلية، واقتراح سبل الدفاع، ووضع خطط تدريبية وتعليمية لتعزيز قدرة السويد على التصدي للهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي خلال فترة الحملات الانتخابية.
وتأتي هذه التحركات وسط موجة متصاعدة من الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية في أوروبا.
وقد رُبطت العديد من حملات القرصنة والتضليل التي استهدفت الانتخابات في السنوات الأخيرة بجهات روسية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية الانتخابية الرسمية، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق التحذيرات الإقليمية، ألغت رومانيا نتائج الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بسبب التدخل السيبراني، بينما طلبت مولدوفا مؤخراً الدعم من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الرئاسية التي واجهت تهديدات مشابهة.
وتشير هذه التطورات إلى أن تهديدات التدخل في الانتخابات لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت واقعًا يواجه الدول الأوروبية قبل كل عملية انتخابية.
وأكد بوهلين أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني السويدية ستقدم نتائجها الأولية إلى وزارة الدفاع بحلول مارس/آذار من العام المقبل، مع توصيات واضحة لتعزيز صمود البنية التحتية الانتخابية والأنظمة الرقمية الحساسة.
وأضاف أن هذه الجهود تتضمن أيضاً برامج توعية للكوادر الإدارية والفنية المعنية بالعملية الانتخابية لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي اختراق محتمل.
وتسعى الحكومة السويدية إلى تأمين شبكات الحكومة الإلكترونية، ومنصات التصويت، ونظم التخزين الإلكترونية للبيانات الانتخابية، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة المريبة على الإنترنت التي قد تستهدف الناخبين، بما في ذلك حملات التضليل التي تحاول التأثير على الرأي العام أو زعزعة الثقة في النتائج.
وقال بوهلين إن “الاستعداد المبكر مهم للغاية. يجب أن نفهم أن الهجمات الإلكترونية ليست مجرد اختراق تقني، بل أداة لتعطيل الديمقراطية وزعزعة الثقة بالمؤسسات”.
وأضاف أن الحكومة تعتبر حماية نزاهة الانتخابات قضية أمن وطني أساسية، وأن السويد ملتزمة بتطوير آليات متقدمة للكشف المبكر عن أي محاولات اختراق أو تدخل أجنبي.
وفي ضوء هذه التحذيرات، حثت الحكومة الأحزاب السياسية والناخبين على توخي الحذر من الأخبار المضللة، والتعاون مع السلطات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وأمان كامل.
وبذلك، تستعد السويد لمواجهة أحد أكبر التحديات السيبرانية قبل انتخابات 2026، مؤكدة على أن حماية العملية الديمقراطية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة، الوكالات الأمنية، والمجتمع المدني.
أوروبا بالعربي
