1
0
بقلم سماح مارديني
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …._قضية الدكتورة رانية العباسي وأطفالها الستة لم تعد مجرد ملفٍ إنساني منسي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لجدية الحكومة في التعاطي مع قضايا الإخفاء القسري وحقوق ذوي المفقودين واطفال المعتقلين
ورغم مرور سنوات على اختفاء عائلة بأكملها ، ورغم تداول معلومات متقاطعة تشير إلى احتمال تسفير الأطفال خارج البلاد، لم نسمع حتى اليوم موقفًا رسميًا واضحًا، ولا تحرّكًا فعليًا، ولا مطالبة دولية جدّية لكشف مصيرهم.
إن هذا الصمت الرسمي، وغياب أي متابعة معلنة من الجهات المختصة، يرقى إلى تقصير خطير في أداء الواجب القانوني والأخلاقي تجاه مواطنين مختفيين قسرًا، وأطفال حرموا من أبسط حقوقهم في الحماية والرعاية.
الأخطر أن قضية رانية وأطفالها ليست حالة فردية؛ فوفق تقديرات حقوقية، يوجد نحو 3500 طفل سوري مجهولي المصير حتى اليوم، لا تعرف أماكن وجودهم، ولا أوضاعهم القانونية أو الإنسانية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حماية الطفل التي تلتزم بها الدول.
يجب على الحكومة
إعلان موقف رسمي واضح حول قضية الدكتورة رانية العباسي وأطفالها.
فتح ملفهم ضمن المسارات القضائية والحقوقية دون تأخير.
نقل القضية إلى المستوى الدولي، ومخاطبة الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان
والطفل، في حال وجود شبهات بتسفيرهم خارج البلاد.
معالجة ملف الأطفال المفقودين كقضية وطنية عاجلة، لا كحالات فردية معزولة
لا عدالة تُبنى على النسيان،
ولا مستقبل يُكتب بينما أطفالٌ ما زال مصيرهم مجهول
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …._
