0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_صادق “البرلمان الوالوني” خلال جلسة ليلية من الخميس إلى الجمعة على تعديل نظام المعاشات الخاص بالنواب، وذلك بعد نقاشات موسعة داخل الجلسة العامة. ويهدف هذا التعديل إلى تغيير طريقة احتساب المعاش البرلماني ليعتمد على متوسط الأجور خلال السنوات العشر الأخيرة، بدلاً من احتسابه وفق آخر راتب يتقاضاه النائب. أما النواب المولودون قبل 1 يناير 1962، فسيتم احتساب معاشاتهم بناء على متوسط الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتشمل التعديلات أيضاً إعادة مواءمة “أجر الإجازة” مع نظام المعاشات العامة، إضافة إلى تطبيق سقف Wijninckx على المعاشات الأجنبية.
وفي تعليقه على القرار، اعتبر حزب PTB أن ما تحقق يمثل تقدماً، لكنه غير كافٍ، مشيراً إلى أن النواب لا يزالون يستفيدون من معاشات “سخية”، يمكن أن تصل إلى 7.100 يورو شهرياً مقابل مسيرة مهنية كاملة، بينما سيظل 10 إلى 12 عاماً من العمل البرلماني كافياً للحصول على معاش يعادل متوسط معاش العامل الأجير. وقال Germain Mugemangango إن هذه التعديلات كان يجب أن تكون أكثر جرأة.
من جانبه، دعا حزب الخضر الفرنكفوني Ecolo إلى “مواءمة كاملة” لنظام المعاشات مع القوانين العامة، سواء في مجالات التقاعد أو البطالة أو المرض، وأكّد Stéphane Hazée أن التعديلات تسير في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال غير مكتملة. وقد امتنع كل من PTB وEcolo عن التصويت.
واعتبر Hazée أن عدم التناسق بين الإجراءات التقشفية المطبقة على مستوى FWB والمستوى الفيدرالي والنظام المعتمد في والونيا يمثل إشكالاً، مشيراً إلى أن فترة الانتقال لعام كامل لتطبيق المعايير الجديدة حول الجمع بين الدخل والمعاش تمثل تأخيراً غير مبرر مقارنة بالمجلس الفيدرالي.
تعزيز التعاون بين Forem وCPAS
في سياق آخر، صادق “البرلمان الوالوني” على مرسوم جديد لتعزيز التعاون بين cpas وForem، وذلك بهدف تسريع عملية إدماج المستفيدين من الدخل الاجتماعي. وبموجب المرسوم، سيكون من الإلزامي على المستفيدين التسجيل لدى Forem خلال أربعة أسابيع من الحصول على المساعدة، بينما يمنح أجل 90 يوماً للمستفيدين الحاليين عند دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
وأوضح وزير العمل الإقليمي Pierre-Yves Jeholet أن الهدف الأساسي هو تقديم مواكبة منسجمة وفعالة للمستفيدين عبر بناء شراكة بين Forem وCPAS، تجمع بين الدعم الاجتماعي والتكوين والإدماج المهني.
وسيتم تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئتين، مع إنشاء مسار موحد لتوجيه المستفيدين نحو التكوين أو الإدماج المهني، إضافة إلى تسجيل كل التدخلات في ملف واحد، بما يضمن احترام معايير RGPD.
كما ينص المشروع على عقد اجتماعات نصف سنوية على المستويات الإستراتيجية والتكتيكية والعملياتية، إلى جانب إعداد تقرير سنوي مشترك بين Forem واتحاد مراكز الرعاية الاجتماعية العامة لضمان الشفافية والتقييم المستمر.
وصوّتت الأغلبية لصالح المشروع، بينما صوّت PTB ضده، وامتنع كل من PS وEcolo بدعوى أن Forem وCPAS لا يمتلكان الوسائل الكافية لتطبيق الإجراءات الجديدة بشكل فعال.
وكالات
