0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_قدم حزب (N-VA) مشروع قانون يهدف إلى إعفاء مراكز الرعاية الاجتماعية العامة (CPAS) من التزامها بدفع الاشتراكات التكميلية للمستفيدين، في خطوة اعتبرها الحزب ضرورية لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الخدمات الأساسية.
وأوضح الحزب أن هذه الاشتراكات، التي تبلغ حوالي 120 يورو للفرد، تُستخدم في تمويل خدمات غير إلزامية مثل الرياضة والوخز بالإبر، وليس الرعاية الصحية الأساسية.
وقال النائب الفيدرالي ووتر راسكين، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء التزام مراكز الرعاية الاجتماعية بدفع الاشتراكات التكميلية المستحقة لصناديق التأمين الصحي للمستفيدين الذين ثبتت حاجتهم إليها، معتبرًا أن هذه الخطوة ستتيح توجيه التمويل نحو الرعاية الأساسية بدل الخدمات الإضافية.
وأضاف البيان: “لا يسمح لهم ذلك إلا بالاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها صناديق التأمين الصحي، مثل مكافآت الولادة أو تعويضات جلسات الوخز بالإبر واشتراكات النوادي الرياضية”.
لكن المشروع واجه معارضة قوية من حزب “الملتزمون”، الذي حذر من أي هجمات على صناديق التأمين الصحي، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة تحوّل الرعاية الصحية إلى سلعة وتؤثر على المرضى بشكل مباشر.
وصرّح النائب الفيدرالي جان فرانسوا جاتيلييه بأن “صناديق التأمين الصحي لا تتهرب من الضرائب، بل تطبق القانون.
إن فرض ضرائب إضافية عليها يؤثر بشكل مباشر على المرضى. العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى والأعضاء يستحقون أفضل من التقديرات المالية والهجمات الأيديولوجية”.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب التحالف الفلمنكي الجديد صناديق التأمين الصحي، إذ يشن حملة منذ فترة لإعادة تعريف دورها وتمويلها.
وفي أوائل يناير، اقترح شريكهم في الائتلاف الفيدرالي، حزب الحركة الإصلاحية (MR)، زيادة الضرائب على صناديق التأمين الصحي، وهو ما رحب به وزير المالية يان يامبون، لكن رفضه حزب “الملتزمون” أثار جدلاً واسعًا داخل الائتلاف.
وكالات
