0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_انتهت الانتخابات البلدية مؤخرًا، ولكن المسؤولين المنتخبين الجدد لن يتولوا مناصبهم على الفور، في والونيا، يخضع هذا الانتقال لعملية منظمة بموجب قانون الديمقراطية المحلية واللامركزية، الذي يحدد مراحل عدة قبل أن تبدأ السلطات الجديدة مهامها.
المرحلة الحالية هي مرحلة إبرام اتفاقيات الأغلبية، حيث تبدأ عادةً القائمة الفائزة بالتفاوض مع الأحزاب الأخرى لتشكيل أغلبية في المجلس البلدي.
ومع ذلك، قد تظهر مفاجآت في هذه العملية، كما حدث في تورناي، حيث، رغم فوز الحزب الاشتراكي (PS)، انتقل إلى المعارضة نتيجة لتحالف غير متوقع بين حركة الإصلاح (MR) وحزب les Engagés و Ecolo.
إن الشرط القانوني الوحيد لتشكيل الأغلبية هو وجود أغلبية فعلية في المجلس، وليس هناك التزام قانوني على الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بأن يكون جزءًا من هذه الأغلبية، ومع ذلك، تظل هذه القاعدة سارية في معظم الحالات.
بمجرد الانتهاء من المناقشات وإبرام اتفاق الأغلبية، يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق وتقديمه في موعد لا يتجاوز يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر، أي في 11 نوفمبر هذا العام. يجب أن تحتوي الوثيقة المقدمة إلى المدير العام للبلدية على أسماء الأحزاب التي تشكل الأغلبية، بالإضافة إلى أسماء المسؤولين الرئيسيين مثل رئيس البلدية، وأعضاء المجلس المحلي، ورئيس مركز العمل الاجتماعي العام (CPAS).
من الضروري أيضًا الالتزام بقاعدة التكافؤ، حيث يجب أن يكون ثلث أعضاء الفريق على الأقل من نفس الجنس.
أخيرًا، لن يتمكن المسؤولون المنتخبون الجدد من تولي مناصبهم رسميًا قبل الثاني من ديسمبر، عندما يتم تشكيل المجالس البلدية. ومن هذه اللحظة، ستتمكن الأغلبية الجديدة من البدء في العمل فعليًا وتنفيذ المشاريع التي تم انتخابهم من أجلها.
وكالات
