0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_إستفاد أفراد من العائلة الملكية البلجيكية من زيادات مالية ضخمة، نتيجة تطبيق مبدأ “الفهرسة“، الذي أُقر رسميًا ضمن قانون الاعتمادات المؤقتة للأشهر القادمة من عام 2025.
تبين من خلال الوثائق الرسمية أن هذه الزيادة شملت كلاً من الملك السابق ألبير الثاني، والأميرة أستريد، والأمير لوران، بالإضافة إلى القائمة المدنية الخاصة بالملك فيليب.
ما هي الفهرسة وكيف تؤثر على الرواتب الملكية؟
في ظل ارتفاع معدل التضخم في بلجيكا، والذي بلغ أحد أعلى مستوياته بين دول أوروبا الغربية خلال الأشهر الـ12 الماضية، تم تفعيل آلية “الفهرسة” تلقائيًا. وهي آلية اقتصادية تُستخدم لتعديل الرواتب والمنح بناءً على نسبة التضخم، وتُطبّق أيضًا على المخصصات الملكية.
تُصرف هذه المخصصات للأعضاء العاملين في العائلة الملكية كل ثلاثة أشهر، أي بنظام “3/12” من إجمالي المبلغ السنوي.
زيادات مفصلة: من يحصل على ماذا؟
الملك السابق ألبير الثاني
- المخصصات للربع الأول من 2025: بلغت 291,000 يورو
- بعد الفهرسة: ارتفعت إلى 297,000 يورو (زيادة قدرها 6,000 يورو)
- الزيادة الشهرية: 2,000 يورو
- منها 333.33 يورو راتب خاضع للضريبة
- و1,666.66 يورو نفقات تشغيل وموظفين (غير خاضعة للضريبة لكن يجب تبريرها)
- المجموع السنوي المتوقع: 1,182,000 يورو
الأميرة أستريد
- الراتب الفصلي السابق: 101,000 يورو
- بعد الفهرسة: 104,000 يورو (زيادة 3,000 يورو)
- الزيادة الشهرية: 1,000 يورو
- الإجمالي السنوي: 413,000 يورو
- 115,000 يورو راتب
- 298,000 يورو نفقات تشغيل
الأمير لوران
- الراتب الفصلي السابق: 97,000 يورو
- بعد الفهرسة: 100,000 يورو (زيادة 3,000 يورو)
- الإجمالي السنوي المتوقع: 397,000 يورو
القائمة المدنية الملكية: زيادات ضخمة
لا تقتصر الزيادات على المخصصات الشخصية فقط، بل تشمل أيضًا القائمة المدنية للملك فيليب، وهي المبلغ المخصص لتغطية نفقاته الرسمية كرئيس دولة.
- المبلغ الشهري السابق: 1,260,083 يورو تقريبًا
- المجموع السنوي الجديد (2025): 15,121,000 يورو
التكلفة الإجمالية للعائلة الملكية
عند جمع كافة المخصصات والقائمة المدنية، نصل إلى مبلغ ضخم:
- المجموع النهائي: 44,313,000 يورو
- الزيادة مقارنة بعام 2020: 7,405,000 يورو
- إجمالي تلك النفقات (2025): 27,200,000 يورو
لماذا هذا مهم الآن؟
تأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه بلجيكا موجة من ارتفاع الأسعار، ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام في البلاد، وسط مطالبات بالشفافية وبتقييم مدى عدالة هذه الآليات.
وكالات
