0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الأساسية لدى التلاميذ في المدارس الابتدائية، أعلنت وزيرة التعليم فاليري غلاتيني عن إطلاق اختبار جديد، سيُطبق ابتداءً من سبتمبر 2026 على جميع طلاب الصف الرابع، ويحمل اسم “CLÉ”، أي “الحساب، القراءة، والكتابة”.
وبينما تقدم الوزارة هذه المبادرة بوصفها أداة لتشخيص الصعوبات مبكرًا ومرافقة التلاميذ نحو التقدم، قوبلت الفكرة بانتقادات حادة من النقابات التي ترى فيها مقاربة خاطئة لا تخدم مصلحة الطفل ولا البيئة التعليمية عمومًا.
يُفترض أن يشكل هذا التقييم الجديد امتدادًا لتوجه نحو الإصلاح التربوي يركّز على الأساسيات.
غلاتيني أكدت أن الهدف لا يتمثل في تصنيف التلاميذ أو معاقبتهم، بل في تحديد مواطن الضعف والعمل على معالجتها مبكرًا.
ونظرًا لأن الاختبار يُجرى في بداية السنة الدراسية، فهو لا يدخل ضمن تقييم النتائج ولا يُحتسب في بطاقة النقاط، ما يقلل من وطأة الضغط النفسي على الطلاب، بحسب ما تراه الوزيرة.
وتضيف أن هذا الاختبار سيوحّد المعايير بين المؤسسات التعليمية، ويمنح المعلمين والمفتشين أداة موحدة لتحديد التحديات.
لكن النقابات التعليمية لم تتأخر في الرد، معربة عن قلقها من منطق الاختبارات الموحدة الذي أصبح يطغى على الحياة الدراسية.
رولان لاهاي، الأمين العام للجنة التعليم التابعة لنقابة CSC، يرى أن هذا النوع من التقييمات لا يقدم دعمًا حقيقيًا للتلاميذ، بل يكرّس مبدأ “الفرز” ويعمّق الفجوات التعليمية.
وهو لا يرى أي فائدة في اختبار خارجي يُضاف إلى سلسلة من التقييمات التي ترهق كاهل الأطفال ومعلميهم، دون أن تضمن تقدمًا فعليًا في التعلم.
تذهب النقابات إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه الآلية لا تأخذ في الحسبان الفوارق الطبيعية بين التلاميذ، من حيث القدرات وسرعة التعلم.
فبينما يتمكن بعض الأطفال من استيعاب المفاهيم بسرعة، يحتاج آخرون إلى وقت أطول وظروف أكثر مرونة.
ومن هنا، يعتبرون أن تقديم اختبار موحّد للجميع في سن مبكرة، هو تجاهل صارخ لهذا التنوع، وقد يُحوّل المدرسة إلى فضاء إقصائي بدل أن تكون بيئة حاضنة ومحفّزة.
النقد لم يتوقف عند الشكل بل طال الجوهر، وبالنسبة للاهاي، فإن الحل الحقيقي لا يكمن في تعميم الاختبارات، بل في تعزيز المتابعة التكوينية والدعم الفردي داخل الصفوف، عبر تمكين المعلمين من الوسائل الضرورية وتخفيف الضغط الإداري عنهم.
وكالات
