0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_اعتمدت لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب البلجيكي يوم الأربعاء موازنة السنة المالية 2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو بعد انتهاء العمل بآلية “الأشهر الاثني عشر المؤقتة” التي طبقت منذ بداية العام.
وقد أُقرت الموازنة بأغلبية ضد المعارضة، مع تحديد موعد النقاش في الجلسة العامة يومي 18 و19 يونيو.
هذا العام، لن يتمكن الحكومة الفيدرالية من البدء في تقليل العجز المالي، حيث أن بعض قرارات اتفاقية عيد الفصح لن تُطبق إلا اعتباراً من عام 2026. لذلك وصف وزير المالية Vincent Van Peteghem هذه الموازنة بأنها “انتقالية”.
بلغ العجز المالي نسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وفي الكيان الأول الذي يشمل الحكومة الفيدرالية والضمان الاجتماعي، من المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 25.5 مليار يورو مع زيادة في المصاريف الاسمية بنسبة 3.6%.
وتشمل هذه الأرقام النفقات الدفاعية الإضافية المنبثقة عن اتفاقية عيد الفصح، والتي يمكن الإبقاء عليها خارج الموازنة حسبما يسمح به الاتحاد الأوروبي. بدون هذه النفقات، يكون العجز المالي 3.6%، أي 22.7 مليار يورو.
من المتوقع أن يرتفع معدل الدين العام بنسبة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ليصل إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتوقع الحكومة الفيدرالية خلال عامي 2026 و2027 نمو المصاريف الاسمية بنسبة محدودة تصل إلى 2.5%، ثم تنخفض إلى 2.1% في 2028 و2029.
وفي نهاية مايو، منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للخطة الميزانية متعددة السنوات التي قدمتها بلجيكا، مما يتيح للمملكة فترة 7 سنوات لتقوية أوضاعها المالية العامة. ويتمثل الشرط الأساسي في تقييد نمو المصاريف الصارم بهدف خفض العجز المالي إلى أقل من 3% بحلول عام 2029.
ورغم ذلك، حذرت محكمة الحسابات من احتمال المبالغة في تقدير تأثيرات الإصلاحات التي نفذتها حكومة التحالف المعروفة باسم “Arizona”.
وكالات
