0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_– قررت الحكومة الهولندية الاستمرار في تطبيق نظام زيادة الغرامات المرورية وفقاً للتضخم، رغم التوصيات الصادرة عن النيابة العامة التي حذّرت من وجود خلل في هيكل العقوبات المالية بين المخالفات المرورية والجرائم الأخرى.
في رسالة أرسلها وزير العدل والأمن المنتهية ولايته، فان ويل (حزب VVD)، إلى مجلس النواب، أكد أن الحكومة لا تنوي التخلي عن رفع الغرامات المرورية مع ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى الآثار المالية الكبيرة التي قد تنجم عن هذا القرار.
وكان تقرير للنيابة العامة قد أشار إلى وجود “اختلال إشكالي” في النظام القائم، حيث باتت قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية أعلى من تلك المفروضة على جرائم أكثر خطورة. فمثلاً، تصل غرامة ركن السيارة بشكل غير قانوني في مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 440 يورو، بينما لا تتجاوز الغرامة المقررة على جريمة الاعتداء عادةً 400 يورو.
كما لفتت النيابة إلى نوعين رئيسيين من التفاوت في النظام: الأول هو معاقبة السرعات المنخفضة نسبياً (بين 30 و50 كيلومتراً في الساعة) بشدة أكبر مما تتطلبه الجرائم الأخرى، والثاني يتمثل في ارتفاع كبير لغرامات المرور مقارنة بالعقوبات المفروضة على الجرائم والمخالفات المختلفة، بما فيها الجرائم العنيفة.
ومنذ عام 2005 وحتى 2023، ارتفعت قيمة الغرامات المرورية بنسبة 116%، وهو معدل يفوق بكثير نسبة التضخم خلال الفترة نفسها. ودعت النيابة إلى تخفيض فوري للغرامات المرورية بنسبة 30%، أو تعليق زيادتها لعدة سنوات لتتماشى مع الواقع الاقتصادي، وهو اقتراح تلقى دعماً من مجلس الدولة.
إلا أن الحكومة بررت رفضها بتبعات ذلك على الموازنة العامة، إذ حذر فان ويل من أن التخفيض سيؤدي إلى خسارة تقدر بنحو 300 مليون يورو سنوياً. كما أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي تخفيف الغرامات إلى إرسال “إشارة خاطئة” للمواطنين حول أهمية الالتزام بقوانين المرور.
وأشار الوزير إلى أن المشكلة “معقدة وتراكمية”، مؤكداً استحالة إيجاد حلول بديلة في الوقت الحالي. فالنيابة العامة رفضت فكرة زيادة عدد كاميرات الرادار أو توسيع استخدام التقنيات لملاحقة المخالفين باعتبار ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع عدد المخالفات وبالتالي زيادة الإيرادات، وهو ما لا يرغب فيه المجتمع حالياً.
كما استبعدت الحكومة أيضاً فرض غرامات أعلى على الجرائم الأخرى عبر الضغط على القضاء، باعتبار ذلك يهدد استقلالية القضاة.
وبالتالي، ستستمر عملية الفهرسة وزيادة الغرامات المرورية تلقائياً مع ارتفاع التضخم، رغم علم الحكومة بأن هذه السياسة تشكل عبئاً أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود مقارنة بالأغنياء.
الموضوع يبقى مثار جدل واسع بين المؤيدين لضرورة الحفاظ على سلامة الطرق، ومعتبرين أن الغرامات الحالية تحقق رادعاً، وبين المنتقدين الذين يرون أنها أصبحت أداة لتحقيق الأرباح بدلاً من تحسين السلامة المرورية
هولندا 24
